جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أوضح المستشار احمد بدوى المحامى المعروف وصاحب ومقدم برنامج معاك فى الغربة المهتم بشئون المصريين بالخارج بأن قضية المهندس على أبو القاسم لا يوجد بها حكمين فقط بل ثلاثة أحكام رئيسية ولا أعرف لماذا يتم الإصرار بأن هناك حكمين فقط وهو حكم الإعدام ثم حكم ال 25 سنة و100 الف ريال غرامة
حيث قال بأن المهندس على حصل على حكم بالقتل تعزيراً فى بداية القضية داخل المحكمة الجزائية بتبوك ، ثم تم تأييد الحكم داخل محكمة الاستئناف ، وتم رفعه إلى المحكمة العليا التى رفضت حكم القتل تعزيراً بسبب عدم وجود إعتراف داخل قضية المهندس على وإرسال مصر لاوراق جديدة تخص القضية وقامت بإرسال القضية إلى المحكمة الجزائية من جديد ، فيما يعرف بإ عادة المحاكمة
وهذا هو الحكم الأول للقضية وهو القتل تعزيراً والذى انتهى تماما برفض الحكم من قبل المحكمة العليا السعودية التى تشبة محكمة النقض فى مصر
الحكم الثانى : بدءت المحكمة الجزائية بتبوك ايضا جلساتها وبعد عدد من الجلسات قامت بإصدار حكم رقم 411315301 بتاريخ6/7/1441 هجريا اى الموافق 1 مارس 2020 وهذا نصه
حكمت المحكمة الجزئية بتبوك الدائرة الجزئية المشتركة الثانية
فى جلستها الثالثة التابعة للقضية رقم 38648091 والمضبوطة بالصحيفة رقم 48 بحضور كلا من القاضى رعد عبيد عبد الله العديسانى ، والقاضى فواز عبد الرحمن اسماعيل بديوى، والقاضى عبد الله على حمد المنيع
بالأتى
عدم سماع دعوى المدعى العام ضد المدعى عليه “على أبو القاسم عبد الوارث مصطفى لوجود
عيب جوهرى لا يمكن تصحيحه وبه حكمت الدائرة وقد جرى تسليم أطراف الدعوى نسخة من الحكم كما جرى إفهامهم أن لهم مدة ثلاثين يوما لتقديم اعتراضهم بطلب الاستئناف مرافعة أو تدقيقا وإذا لم يقدموا الاعتراض خلال المدة سقط حقهم فى الاعتراض واكتسب الحكم صفة القطعية وقد جرى من الدائرة التهميش بموجب ذلك على ورقة السجين لتمكينه من الاعتراض وإفهام إدارة السجن بذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر فى 6-7- – 1441 هجرية
مرت مدة ال 30 يوما ولم تقم لا النيابة ولا المهندس على ابو القاسم بتقديم إعتراض ولم يتم الإفراج عن المهندس على ابو القاسم ووقتها قامت حملة كبيرة على شبكات التواصل الإجتماعى تطالب بالإفراج عن المهندس على ابو القاسم ووصفته بانه ليس بالسجين انما بالمعتقل وللأسف الشديد لم تقم السلطات السعودية بالإفراج عنه وظل المهندس على أبو القاسم داخل السجون السعودية من 1 مارس وقت صدور الحكم الثانى حتى شهر ديسمبر اى ما يقرب نال ثمانية أشهر دون أى سبب وكان الجميع يعتقد بأن النيابة السعودية ستقوم بتوجيه تهمة جديدة له عن طريق اوراق جديدة جاءت إليها ولكن كل ما حدث بأن النيابة السعودية قامت بإرسال نفس أوراق الاتهام لنفس التهمة للمحكمة الجزائية بتبوك مرة اخرى ولكن لقاضى أخر !!
الحكم الثالث : بدءت المحكمة الجزائية بتبوك جلساتها من جديد للمرة الثالثة فقامت بعد 4 جلسات بإصدار حكم بالسجن لمدة 25 سجنة و 100 الف ريال سعودى للمهندس على أبو القاسم
وهنا نوضح حقيقة يتعمد كثيرين إخفائها والتهليل لها بأن هناك شىء جيد حدث بالقضية لأن الحكم تم تخفيفه من القتل تعزيراً ” الإعدام ” إلى 25 سنة و 100 الف غرامة، وهذا الأمر غير صحيح بالمرة لا هناك حكم ثانى هو عدم سماع نظر الدعوى لوجود عيب جوهرى بها ، وبعد انتهاء مدة الإعتراض ال 30 يوماًً سواء للمهندس على أو النيابة السعودية يعتبر حكم نهائى ويوجب خروج المهندس على ابو القاسم من محبسه وهذا لأمر لم يحدث، فلماذا يتم التعمد حول عدم التحدث حول هذا الحكم ولمصلحة من
قولنا الموضوع كبير بداية من خروج الشحنه من مصر لغاية مكان وصلها في السعوديه الطرف الاساسي فى مصر اكيد مسنود والطرف الاساسي فى السعوديه مسنود والاثنين مصلحتهم واحده