الجزء الثانى من مقولة “لا طلاق إلا لعلة الزنا” مطلوب تدخل رئاسى

احبائي القراء ،وبعد أن أثبتنا بمقالتنا السابقة بالشواهد الكتابية أنه لا توجد أية كتابية تقول ،لا طلاق الا لعلة الزنا ،وانها مقولة وليست اية،وقد ذكر ذلك البابا انبا تواضروس ذلك أكثر من مرة، وعليه فلائحة 1938صحيحة جدا وكتابية وبالطبع أيضا للائحة 2016 والتي شددتها ولما ذكر قداسته أن لائحة الأحوال الشخصية،تم تحويلها اخيرا لمجلس النواب،وبالطبع لا يمكن أن يسمح المجلس الحالي مناقشتها والموافقة عليها،ولما كان ملايين من متضريي الأحوال الشخصية للأقباط منتظرين منذ سنوات كثيرة وقد ادي ذلك إلي مشاكل اجتماعية جمة.

نري ضرورة الموافقة عليها بقرار بقانون رئاسي،علي أن يوافق عليها مجلس النواب الجديد بأول جلساته المنعقدة بعد مناقشتها طبقا للقانون،وفي ظل معرفتنا بسيادة الرئيس وهو من لا يألو جهدا من أجل المصريين سيفعل ذلك،والله المستعان.