كتبت / أمل فرج
كثيرا تتردد شكاوى المعاقين ـ على تعدد إعاقاتهم ـ ولكن نلاحظ كثيرا أنه ملف مهمل و بعيد كل البعد عن حيز الاهتمام في أرض الواقع ، لمن يتابع هذه الشريحة التي لا يستهان بها ، والذين هم مواطنون كغيرهم لهم كل حق المواطن العادي ، بل من حقه الحصول على امتيازات تخصه ؛ وتعينه على الحياة و متطلباتها ، وصراعاتها في ظل إعاقته ، ولكنهم يعيشون دون أن يلتفت إليهم مسئول ، يعمل ـ حقا ـ لصالحهم وخدمتهم ، وقلما نجد مشاريع للقوانين تخرج للنور لمراعاة هؤلاء ، مع العلم بأنه قد صدر قانون للأشخاص ذوي الإعاقة ، وصدرت اللائحة التنفيذية له منذ عام و نصف ، و لم يعمل به في أرض الواقع ، أو حتى زيادة دخولهم لإعانتهم على إعاقتهم في ظل صعاب الحياة ، أو تقليل التكاليف لمن يحمل بطاقة تدل على إعاقة مثلا ، أو غير ذلك ، بدلا من فرض الضرائب عليهم بزياداتها المستمرة ، أو رفع الرسوم عليهم ، وما إلى ذلك كغيرهم ممن يعانون وهم دون إعاقات ، فكيف الحال بمن يحتاج لمن يعينه على إعاقته ليستعين على الحياة ؟! قصة درامية ، وكارثية من حياة أب يقرر الانتحار ، مخلفا وراءه ثلاثة أطفال من ذوي الإعاقات ؛ لأنه لا يتمكن من نفقات العلاج ، ولا يحتمل أن يرى أطفاله يفقدون حياتهم تدريجيا عبر الأيام ، ثم تتدخل وزارة التضامن حين تخرج المأساة للعيان ، لماذا لم يجد هؤلاء من يبحث عنهم في حياتهم ويقدم لهم الرعاية المطلوبة من المسئولين ولو في هيئة قرارات و قوانين تحميهم و تعينهم ، بدلا من أن تتدخل جهة مسئولة بعد فوات الآوان ، وبعد أن يفقد المعاق حياته أو من يعوله ؟! ومن خلال التغطيات و المتابعة رصدنا رد فعل الشارع المصري ، الذي عبر عن استيائه لحياة المعاقين ـ بكل أنواع الإعاقات ـ وتردي حياتهم المغلقة عليهم ، وحتى تعجب البعض : ” كيف يعيش المعاقون في مصر ” ؟! .. وحول المشهد المأساوي لانتحار والد ثلاثة أطفال معاقين ، كانت لنا هذه المتابعة نقلا عن الصحف المصرية :
وجهت الدكتورة نيفين القباج ـ وزيرة التضامن الاجتماعي ـ فريق التدخل السريع بأسيوط لتقديم أوجه الرعاية والدعم، وفحص البلاغ الذي رصدته منظومة الشكاوى الحكومية ب رئاسة مجلس الوزراءعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتحار أب لتدهور الحالة الصحية لأطفاله الثلاثة، وعدم قدرته على تحمل مصاريف علاجهم؛ حيث إنهم مصابون بمرض وراثي نادر ويعانون من تليف بالكبد ويحتاج كل منهم ثلاثة حقن أسبوعيا تتكلف مبالغ كبيرة.
وأكدت الوزارة، أن أعضاء فريق التدخل السريع بأسيوط ومدير إدارة منفلوط الاجتماعية وفريق إدارة الحالة توجهوا على الفور لمكان تواجد الأطفال وأجروا دراسة حالة لهم ولأسرتهم وتبين ما يلي:-
– الأب توفي نتيجة انتحاره لعدم قدرته على تحمل مصاريف علاج أطفاله وتدهور حالتهم الصحية.
– الأم ربة منزل تتقاضى معاش تأميني 1030 جنيه شهريا عن زوجها، وهو غير كافٍ لتدبير مصاريف علاج أطفالها.
– الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات إلى 11 سنة.
وأشارت إلى أن الوزيرة وجهت الفريق لاتخاذ ما يلي:-
– إدراج الأطفال الثلاثة ببرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.
– توقيع الكشف الطبي وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للأطفال الثلاثة.
– التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإخضاع الأطفال الثلاثة لفحص طبي شامل من خلال أطباء مختصين لتحديد حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم وتوفيره على نفقة الدولة.
– صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي للأسرة.– التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لصرف مواد تموينية وسلع غذائية للأسرة.