جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
هاني صبري – المحامي
يعتبر قانون قيصر الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ ورقة ضغط جديدة، تستهدف الرئيس بشار الأسد ونظامه ، قد سُمي قانون ” قيصر” بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر مازال مجهول الهوية قيل أنه سرّب الآلاف من الصور التي تم تناقلها علي أنها لضحايا التعذيب وقتل السجناء في سوريا.
يقدّم قانون قيصر للولايات المتحدة أدوات للضغط علي نظام الأسد ويحمله المسؤولية عّن الجرائم التي حدثت في سوريا.
ينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّنه من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة فيّ ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
وتهدف الإجراءات المنصوص عليها في قانون قيصر كما يدّعون إلي وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريّا ، وإرغام الحكومة على وقف هجماتها التي تستهدف مدنيين، وقبول الانتقال السياسي السلمي.
كما يسعى القانون إلى حرمان نظام الأسد وشركاءه من الموارد المالية التي يستخدموها ضد الشعب السوري ، فقد قامت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية بإدراج الأسماء الـ39 تحت قانون قيصر والأمر التنفيّذي 13984 منهم بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد وعائلتها (عائلة الأخرس) ، ومحمد حمشو، وميليشيات فاطميون الإيرانية، وماهر الأسد وغيرهم ، ليكون هذا الأمر بداية لحملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم لإجباره علي تنفيذه مخططاتهم.
ويتضح من هذا القانون إنه إشارة واضحة لنظام الأسد وروسيا وإيران وغيرهم مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام ، ومنع التعامل مع مصرف سوريا المركزي واتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي مستدام للأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 أو مواجهة مزيد من العقوبات. وفِي هذا الإطار تزعم الإدارة الأمريكية إن العقوبات لا تستهدف إيذاء الشعب السوري، ولا تستهدف المساعدات أو النشاطات الإنسانية للسوريين.
وأن غياب سياسة أمريكية ملموسة علي أرض سوريا يجعل منتقدي القانون أكثر تشككاً في جدواه.
في تقديري الشخصي أن رفع شعار رحيل الأسد أو تدمير اقتصاد سوريا في مسعي للإبقاء علي لهيب الحرب مشتعلا ليس له علاقة بحقوق الإنسان وفيه أضرار جسيمة للشعب السوري.
ونري أن عقوبات قانون قيصر لا تعاقب الحكومة بقدر ما تعاقب السوريين المقيمين في وطنهم، لأنها تدفع بحياتهم إلى مزيد من الفقر والمعاناة ، وتطال هذه المعاناة الجميع لأن الشعب السوري أنهكته الحرب، وما يزيد الوضع تعقيداً تراجع الإنتاج وانخفاض قيمة الليرة السورية إلي حدود غير مسبوقة ، والقانون موجه ضد إعادة الإعمار في سوريا، وتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية للضغط علي نظام الأسد لخدمة أطراف إقليمية، بل يهدف إلي تكريس التقسيم في سوريا، والقانون أيضاً موجهاً ضد روسيا الإتحادية وإيران حليفتا دمشق، وذلك لتقليص دورهما في سوريا والمنطقة، والذي يدفع الثمن الشعب السوري الشقيق.
من هنا نجد ضرورة تكاتف السوريين للمحافظة علي وحدة وسلامة واستقرار وطنهم لعبور تلك الأزمات، حيث سبق أن تعرضت سوريا لعقوبات أقتصادية في ثمانينات القرن الماضي وتجاوزت هذا الأمر، وهنالك العديد من الدول لها تجارب في موضوع الحصار الاقتصادي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها مرة أخري في سوريا لتجاوز هذه العقوبات، كما يجب علي أصدقاء الشعب السوري وهم كثر مساعدته لتخطي الآثار الاقتصادية والمالية لهذا القانون. حفظ الله سوريا وشعبها من كل سوء.
