جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تواصلت الأهرام مع المستشار أحمد بدوى المحامى المعروف بعد واقعة إصدار النائب العام لقراراً بضبط وإحضار مالك شركة بيتك بإيدك لصاحبها ومالكها المدعو محمود محمد عبد الشافي وأعضاء مجلس ادارة شركته والشركات التابعة له ، بعد قيامهم بممارسة النصب والاحتيال على المصريين بالخارج والداخل والاستيلاء على مبلغ 2 مليار جنية
من خلال الاتجار بأحلام البسطاء في الحصول على سكن مناسب
حيث أكد المستشار أحمد بدوى للأهرام بأن هذا الأمر هو البداية وأنه مستمر فى كشف جميع ملفات النصب وسرقة أموال المصريين ، وأنه سيسخر برنامجه معاك فى الغربة ودولة القانون بجانب مكتبه لمحاربة هذه النوعية من قضايا الفساد ولن يكون محمود عبد الشافى أو شركة بيتك بإيدك هى النهاية أنما سيسقط سارقى أموال الشعب الواحد تلو الأخر مهما بلغت التهديدات التى تصل لنا
ولن يقف الأمر عند كشف الفاسدين أنما نقوم من خلال برنامج دولة القانون بنشر فيديوهات توعية قانونية لجموع الشعب المصرى فى جميع مناحى الحياة بدأناها بنشر الجديد فى قوانين البناء والتصالح والشيكات وإيصالات الأمانة والبيع والشراء وغيرها وسنستمر حتى يكون المواطن البسيط على وعى وإلمام بالمعلومات القانونية فى جميع امور حياته اليومية فلا يكن فريسة سهلة للنصابين
الجدير بالذكر أن عشرات الأسر المصرية سواء بالخارج أو بالداخل لجأت للمستشار أحمد بدوى المحامى المعروف وصاحب قناتى معاك فى الغربة ودولة القانون لمساندتهم قانونياً وإعلامياً لاسترداد أموالهم بعد تعرضهم لواقعة نصب من قبل احد الشركات الوهمية والاستيلاء على ما يقرب من ال 2 مليار جنية نظير بيع وحدات سكنية وهمية لهم فيما عرف إعلاميا “بالكمبوندات الوهمية “
فكان قرار المستشار أحمد بدوى كعادته هو تسخير مكتبه وأكثر من حلقة على برنامجه وقناته بجانب فريق عمله على شبكة التواصل الاجتماعى لمساندة هذه الأسر
وبالفعل نجحت حملة المستشار أحمد بدوى وصدر قراراً من المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بضبط واحضار محمود محمد عبد الشافى، مدير شركة ابني بيتك بإيدك ومنعه من التصرف في أمواله ، وأموال أشقائه رؤوف وأسامة وأمنية، وزوجته النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، والصكوك المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، ومنعهم من التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية او عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وأشار النائب العام فى قراره ان المنع من التصرف، لا يسري على المرتب او على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة واوصى بعرض الامر على محكمه جنايات القاهرة اوائل شهر يونيو المقبل.
تخلص واقعات الدعوى حسبما استبان من مطالعة سائر اوراقها، حسبما اثبته العقيد هيثم صلاح المفتش بأدارة مكافحه جرائم غسل الاموال، بالأدارة العامة لمباحث الاموال العامة، بمحضر تحرياته من انه على اثر البلاغات الواردة، قبل المتهم محمود محمد عبد الشافي، بقيامه بغسل الاموال المتحصلة عن طريق استعماله طرق احتيالية، في الاستيلاء على اموال بعض الأفراد الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وإدارية، من خلال الشركة المملوكة له بمناطق مختلفة، وقيامه باخفاء وتمويه مصادر تلك الاموال في اوجه عدة منها تاسيسه و مساهمته في بعض الشركات وشراء عقارات وسيارات باسمه واقربائه، وشراء اسهم وايداع بعض الأموال في حسابات مختلفة لدى البنوك وقيام المجني عليهم بتحرير دعاوى.
وأضافت التحريات بقيامه بتأسيس العديد من الشركات، وانفراده بإدارتها وتملك بعضها بمفرده، ومساهمته وآخرين في البعض الأخر منها، فضلا عن قيامه ببناء وإقامة عقار بمنطقة القاهرة الجديدة، وشراء العديد من السيارات باسمه، واسم زوجته سناء محمود حامد وشهرتها شيماء، واشقائه مصطفى وجهاد وعمرو، علاوة على إيداعه بعض المبالغ المالية المتحصلة من جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين، في حساباته البنكية، باسمه وأسماء افراد أسرته، مرورا بقيامه بشراء عدد مليون سهم من اسهم معامل ميد بارك للتحاليل الطبية، والمضاربة بها في البورصة المصرية.
وأشارت التحريات أن الأموال محل جريمة الغسل تأسس بها العديد من الشركات، والبعض الأخر ساهم بها فى شركات منها، شركة “بيتك بايدك” والاستثمار العقاري وشركه جفرة للإنتاج الفنى والسينمائى، في توقيتات لاحقة على استيلاءه على اموال المواطنين، كما اسهم في شركات منها شركة جولدن للمنشآت السياحية والنوادي الصحية،وشركة اسيوط الدولية للتدريب والخدمات التعليمية، وشركه اس اتش للتصميمات الديكورية، وشركة افينجرز للنوادي الصحية والرياضية، كما تملك عقار سكني بجاردينيا هايتس، وامتلك سيارة بي ام دبليو موديل 2019، بالإضافة لسيارة بدات الماركة وسيارة ثالثة ماركة ميني كوبر لزوجته، وسيارة رابعة ماركة رينو داستر لشقيقته، وسيارة هيونداي النترا ملك شقيقه عمرو.
وثبت ملكية أشقائه في أموال شركه بيتك بأيدك وذلك عقب اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وقبول استقالة زوجته واخر، ثم مساهمة زوجته واشقائه وآخرين في أموال شركه جولدن للمنشات السياحية، برأس مال تلك الشركة، بحصص متفاوتة ومساهمة زوجته كذلك في اموال شركة اس اتش للأعمال الديكورية، ومساهمة شقيقيه مصطفى و رؤوف في رأس مال افنجرز للنوادى الصحية.
وكشفت التحريات علم اشقائه بمصدر التحصل على اموال الجريمة الاصلية، واشتراكهم جميعا بغسل تلك الاموال بالاشتراك معه.
