جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
هاني صبري – المحامي
يعاني أقباط قرية فاو بحري مركز دشنا محافظة قنا لمنعهم من الصلاة في ليلة رأس السنة بأمر الأمن، وقد تجمع الأقباط في مبني بسيط لممارسة أبسط حقوقهم المشروعة في الصَّلاة، وقد تم إرسال قوات لمنع دخول الكهنة للقرية للصلاة، ولَم يتمكنوا الأقباط من الصلاة بل رجعوا بيوتهم ليحرموا من الاحتفال برأس السنة ٢٠٢٠م، كما طالب الأمن بغلق المبنى لحين تهيئة الأوضاع بحجة مراعاة مشاعر مسلمي القرية.
وفى نفس الوقت ورغم التواجد الأمني الكبير ومدير الأمن بالقرية اشتعلت النيران في حظيرة للماشية وتم إخماد النيران دون إصابات، وكالعادة تم القبض على خمسة أقباط منهم أربعة أصحاب المنزل الذي اشتعلت فيه النيران وأيضا القبض على ستة مسلمين ، وسوف ينتهي الأمر في النهاية بالإفراج عنهم ويظل أقباط القرية بلا كنيسة ويتكرر نفس السيناريو.
وهناك تجاهل وتعنت من قبل الجهات المعنية في الأستجابة لمطالب أقباط القربة للمطالبة بإقامة كنيسة لهم، وقد سبق وأن تم الاعتداء عليهم في ٢٠٠٦ لمنعهم من الصلاة ومنذ ذلك الحين وحتي وقتنا هذا يحاول الأقباط استخراج التراخيص اللازمة لكنيستهم بدون جدوي، وبعد صدور قانون بناء الكنائس تقدمت إيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس رسمياً بطلب الترخيص لإقامة الكنيسة ، ولكن الجهات المعنية لم تحرك ساكناً، وهذا التعنت يزيد من معاناة أقباط هذاالقرية الذي يقطن بها حاولي أربعة آلاف قبطي ولا يوجد بها كنيسة، وأقرب كنيسة للقرية علي بعد عشرة كيلو متر بدير الأنبا بلامون، وهذا الأمر يمثل عبء علي كبار السن والمرضي والأطفال والنساء للسفر كل هذه المسافة للصلاة، فضلاً عن تحمل الأسر القبطية إعباء إضافية مصاريف انتقال لقرية أخري للصلاة مما يثقل كاهل الكثيرين منهم.
السؤال المطروح هنا: ما الذي يضر البعض من صلاة الأقباط في كنيستهم؟!
إن حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية من بديهيات حقوق الإنسان وحق أصيل للمواطن وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضى، لذا فإن الاستجابة للدعوات المطالبة بعدم إقامة الكنائس رغم استيفاء كافة الإجراءات القانونية إجراء معيب ومخالف للدستور والقانون.
والجدير بالذكر أن منع الأقباط مَن الصلاة وإقامة كنيستهم مخالف لكافة الدساتير المصرية المتعاقبة والدستور الحالي في مادته (٦٤ )، ومخالف أيضاً لقانون بناء الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الذي يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من هذه المباني وملحقاتها لأي سبب كان، ولا يُوجد أي قانون في الدولة يمنع حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
لذلك يجب على كافة السلطات المعنية بالدولة أن تتحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والتدخل السريع والعاجل لحل هذه الأزمات، ولعل الحل الوحيد الآن هو تطبيق دولة سيادة القانون وإحترام مبدأ المواطنة والاستجابة لمطالب الأقباط العادلة بإستصدار الموافقات اللازمة لأقباط قرية فاو بحري بدشنا بقنا للصلاة فوراً ، وفتح كافة الكنائس الآخري المغلقة بالمخالفة للدستور والقانون ومباشرة الأقباط لشعائرهم الدينية بحرية كاملة، ومعاقبة من تسبب في أحداث هذا الحريق، ومحاسبة الموظفين المقصرين في التعنت مع الأقباط وإحالتهم للتحقيق وإذا ثبت تقصيرهم يتم إستبعادهم من مناصبهم.
كما نطالب اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفيّة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠١٨م إتخاذ كافة التدابير الإحترازية اللازمة وفقاً للقانون لمواجهة مثل هذه الأزمات لمنع حدوث أحداث طائفية تضر بمصلحة البلاد وإيجاد حلول فعالة لكافة القضايا العالقة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من سلامة وأمن المجتمع ووحدة المصريين. ’
يحاول المسلمين او بمعنى اصح كلاب الشرطه الاسلاميه منع المسيحيين من الصلاه تمردا وعصيانا بعد ان نسوا ان جدودهم كانوا مسيحيين اسلموا تحت تهدىد السيف والرمح انهم يفعلوا ذلك بسبب عقده النقص التى فى داخلهم