جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
صباح الأحد المقبل، تُسدل محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، الستار، على أكثر القضايا زخما في عام 2019، وهي قضية مقتل الشاب محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ”شهيد الشهامة”، في مدينة تلا يوم 9 أكتوبر الماضي، على يد 4 متهمين “أحداث” على رأسهم المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح، وتصل القضية إلى النهاية بعد 74 يوما من حدوثها.
وحددت المحكمة جلسة الأحد المقبل، لتصدر حكما سيكون عنوان “الحقيقة ولن يُظلم فيه أحد”.
ومن المقرر أن تنطق المحكمة بالقول الفصل في الدعوى، والتي بدأت بـ”ستوري” على تطبيق “انستجرام” وانتهت بجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وثّقتها كاميرات مراقبة مُثبتة في الشارع الذي شهد الجريمة النكراء، ومرّت بعدة محطات بداية من تحريك الدعوى والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة كشفتها في بيانين مطولين.
وبعثت خلالهما برسالة لجموع الشعب المصري مفادهما : “اطمئنوا .. لا مجال لتدخل أحد في التحقيقات“، وذلك في معرض ردها على شائعات أطلقها تنظيم الإخوان الإرهابي، حول عائلة المتهم الرئيسي “راجح” ونفوذها لدى الجهات الأمنية والقضائية تارة، وحول عمره الحقيقي، تارة أخرى.
فبعد 3 أيام من الواقعة، وتحديدا يوم 12 أكتوبر 2019، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وأسندت لهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
للمرة الأولى يظهر المتهمون داخل المحكمة، كانت يوم 20 أكتوبر، بعد 11 يوما من الواقعة، وعقدت المحكمة جلستها سرية بحضور دفاع الطرفين، ووسط إجراءات أمنية مشددة، تلت خلالها النيابة أمر الإحالة، وواجهت المحكمة المتهمين بما هو منسوب إليهم، فأنكروه.
وبالتزامن مع الجلسة، نظّم عدد من المواطنين تظاهرات _ بغير تصريح_ أمام المحكمة، تحولت فيما بعد لأعمال كر وفر بين الأمن والمتظاهرين، وأُلقي خلالها القبض على عدد منهم، وبعدها أصدرت وزارة الداخلية بيانا تفصيليا بتمكن قطاع الأمن الوطني من ضبط خلية قوامها 20 عنصرا من تنظيم الإخوان، تولى عدد منهم التحريض على التظاهرات، فضلا عن اضطلاع آخرين باصطناع محادثات “مُزورة” على تطبيق WhatsApp لشخص “وهمي” قيل أنه جد المتهم الأول “راجح“.
وبالجلسة التالية والتي عقدت سرية، بتاريخ 27 أكتوبر 2019، أعلنت المحكمة عن سن المتهم الأول “راجح” مؤكدة أنه يبلغ من العمر 17 عاما و11 شهرا وقت ارتكاب الجريمة.
كما استمعت المحكمة لشهادة الطبيب الشرعي، والذي قال إن سبب وفاة المجني عليه هي طعنة بالفخذ الأيسر، وما صاحبها من نزيف، تسببت في وفاته.
وبالجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، تمكنت عدسات الصحفيين من رصد المتهمين، بشكل واضح، لحظة دخولهم قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وإجراءات تأمين ضخمة، حيث دلفوا إلى القاعة، واستمعت خلالها المحكمة لمرافعات دفاع المتهمين.
ودفع محامي “راجح” بانتفاء أركان جريمة القتل العمد، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت مشاجرة، كما دفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد، لافتًا إلى وجود أكثر من سلاح أبيض في الواقعة.
وبعد انتهاء المحكمة من سماع مرافعات الدفاع، قررت حجز القضية للحكم بجلسة الأحد المقبل، للفصل فيها، ولإصدار حكم سيكون عنوان الحقيقة.
