جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أكثر من ثلاثة آلاف من المصريين العاملين بالخارج العائدين من دولة اليونان لم يحصل أى منهم على حقوقه التأمينية حتى الآن، رغم الاتفاقية الموقعة فى أثينا بين الحكومة المصرية واليونانية، منذ ما يزيد على ٣٢ عامًا، حيث وقّعت فى ١٧ يناير ١٩٨٥ ونُشر نصها بالجريدة الرسمية فى ١٢ فبراير ١٩٨٧، وهى تعطى لمواطنى الدولتين المتعاقدتين الذين يعملون فى حدود الدولة الأخرى الحقوق «التأمينية» نفسها، ويكون عليهم الواجبات نفسها، كمواطنى الدولة التى يعملون بها خلال فترة عملهم فى هذه الدولة.. إلا أن الآف المصريين العائدين من اليونان و اغلبهم بلغ سن المعاش لم يحصلوا حتى الآن على حقوقهم التأمينية،
والسر أن الجانب اليوناني في السنوات الأخيرة طلب في عدة مناسبات إنهاء العمل بالاتفاقية نظرًا لعدم توافق أحكامها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، وشروط حزمة الإنقاذ المالي التي تفرضها المفوضية الأوروبية.
وبتاريخ 10/10/2018 في جزيرة كريت تم توقيع اتفاقية جديدة اتفاقية التأمينات الاجتماعية مرة اخرى بين مصر واليونان و جاء قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 82 لسنة 2019 بالموافقة وتم الموافقة على الاتفاقية بمجلس النواب،
ويتمثل التعديل الرئيسي الوارد بالاتفاقية الجديدة في العدول عن مبدأ تحويل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من صندوق التأمينات في بلد العمل إلى صندوق التأمينات في بلد المواطن، بمبدأ آخر مغاير في الاتفاقية الحالية وهو مبدأ ضم مدد التأمين، وتسوية حقوق المؤمن عليه عند إنهاء خدمته، كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها في صندوق واحد على أن يتحمل كل صندوق نصيبه في المعاش بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية.
وتناولت الاتفاقية الأحكام المتعلقة بمزايا الشيخوخة والعجز والمستفيدين، والمتمثلة في التزام الجهة المختصة لدي أي من الطرفين بضم مدد التأمين التي قضيت وفقا لتشريعات الطرف الآخر كأنها قضيت وفقا لتشريعاتها بشرط عدم تداخل المدد، وضم مدد التأمين التي قضيت وفقا لتشريعات دولة ثالثة ترتبط مع الطرفين باتفاقيات ثنائية في مجال التأمين الاجتماعى، وضم مدد التأمين في مصر إلى مدد التأمين والإقامة في اليونان لاستيفاء شروط أداء المعاش الوطني وفقا للتشريعات اليونانية بشرط عدم نقصان مدة الإقامة باليونان عن 12 شهرا.
وبرغم قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقية وتفعيلها مرة اخرى بعد تعديل بنودها الجديدة الا وإن تعددت شكاوى الآف العمال العائدين من اليونان لجميع الوزارات المعنية فى هذا الشأن، ومنها وزارات
( الخارجية، والقوى العاملة، والهجرة، والتضامن الاجتماعى). هؤلاء العمال الذين أرهقتهم رحلة «اللف والدوران» في دائرة مفرغة؛ بحثًا عن «شقا العمر».
وبالرغم من أن هناك التزامًا من الحكومة اليونانية ببنود الاتفاقية المشتركة بين البلدين»،
وجرت خلال هذه الفترة الماضية العديد من الاجتماعات التى تناولت مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية بين البلدين ، وآخرها سفر وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم قبل يومين لدولة اليونان بتكليف من الرئيس السيسي لبحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليونان وعقد اجتماعات لمكافحة الهجرة الغير شرعية وغيرها من القضايا والموضوعات الهامة وتعزيز التعاون المشترك،
وكل هذه المبادرات والاجتماعات تؤكد جميعها على عمق وتميز العلاقات بين البلدين،
ومع كل هذا نرى ذلك الصمت ساد حتى الآن واللافت في الأمر انه برغم مرور حوالي عام على تفعيل الاتفاقية الجديدة ومرور سنوات على الطلبات المقدمة من الآف العمال لم يتم تحويل معاشات أغلبهم الى الأن ! ولهذا فلم يجد أمام المتضررين الذين زاد عمر بعضهم على السبعين عامًا وأشرفوا على المغادرة والمتضررين الأرامل المستفيدين .. سوى أن ترتفع أصواتهم مستغيثين بالرئيس السيسى إلى صرخاتهم الذى سبق وأعطى حقوقهم عنايته..
إن المآسى الحياتية المتراكمة، والجنيهات القليلة التى يحصلون عليها كمعاش فى مصر.. لا تكفى الحد الأدنى من مستلزمات الحياة الإنسانية.. فهل يتلقون ردًا بعد عودة معالي الوزيرة من اليونان هل يتلقون ردًا قريبا قبل ضياع ما تبقى لهم من أمل مع نهاية العام الجارى؟
