الخميس , ديسمبر 19 2024

تقرير بالجمهورية يتسبب في دعوى قضائية بضم مطربى المهرجانات لوزارة الثقافة

وليد وصفي

أرسل “أيمن محفوظ” المحامي إنذار رسمي لوزير الثقافة طالبة بضم مطربي

المهرجانات للوزارة بناء على تحقيق صحفي  بعنوان بلطجة المهرجانات

في باب دموع الندم بجريدة الجمهورية حول مشاكل  مطربي المهرجانات.

وقد جاءت الاستجابة بالانذار علي لسان “محفوظ” بأن مطربي المهرجانات

يؤثرون سلباً في شبابنا من خلال كلمات تشجعهم  علي  العنف والجريمة

بالإضافة إلى الألفاظ النابية والدعوة للفجور وزنا المحارم وانها ظاهرة

ساهمت في جرائم كبيرة هزت وجدان المجتمع.

واضاف “محفوظ” بإنذاره بأنه يعد  مطربي ومؤلفي المهرجانات هم

شركاء للمجرمين والجناة في ارتكاب تلك الجرائم طبقاً  للقانون

ولكن الجرائم  تستعصي على الحل الأمني أو القانوني.

واقترح “أيمن محفوظ” ان تشملهم الحماية الحكومية من الوزير المختص

وهو وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة المنشأ بالقرار 

الجمهوري رقم 150 لسنة 1980  باعتباره هيئة عامة بمثابة  العقل المخطط

للسياسة الثقافية في مصر بنخبة من المثقفين والمبدعين المصريين،

بعد أن فشلت كل المحاولات  لدمجهم في نقابه الموسيقيين.

وأكد “المحامي” أن المجلس تتمثل أهدافه في تيسير سبل الثقافة للشعب

وربطها بالقيم الروحية، والوصول بها إلى قطاعات الجماهير

مع تنمية المواهب في  الفنون والآداب، وإحياء التراث القديم،

وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية في مصر وعقد المؤتمرات لمناقشة قضايا الفكر  والفن.

و تابع “محفوظ” تعد قصور الثقافة في مصر بمثابة الحضن الذي يمكن أن يشمل مطربي المهرجانات وتأهيلهم وإنشاء فن مصري جديد من المهرجانات  وفق المعايير  والقيم المجتمعية الأصيلة  وطبقاً للدراسات والتأهيل الذي يحصل عليه أصحاب المهرجانات من قصور الثقافة مما يساهم في رفع مستواهم الفني وان تكون تراخيص عملهم من وزارة الثقافة بعد تاهيلهم  لتحولهم إلى أصحاب فن يفيد المجتمع ويحارب الجريمة بدل من التشجيع عليها كما في الوقت الراهن.

وطالب “أيمن محفوظ المحامي” في ختام إنذاره بخطاب موصى بعلم الوصول كمقدمة لدعوى قضائية   بإلغاء قرار وزير الثقافة السلبي بعدم ضم مطربي المهرجانات إلى رعاية المجلس الأعلى للثقافة وفتح قصور الثقافة وتأهيلهم وإصدار تراخيص عمل لهم من وزارة الثقافة.

شاهد أيضاً

سقوط القمع والاستبداد العربى

بقلم : أكرم عياد أين جمهورية سوريا الآن بعد حكم الطغيان والاستبداد ، أثنا عشر يوما …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.