أمل فرج
يعاني كثير من الوافدين بالسعودية ، أو البعض منهم لشكاوى متنوعة من أصحاب العمل ، وقد يضطر الوافد في كثير من الأحيان لأن يتحمل على مضض ، وقد جاء قرار وزارة العمل السعودية دافعا للإحساس بالتقدير للوافدين العاملين بأراضيهم ، كما جاء انفراجة لكثير من ضغوط الكثيرين من الوافدين لما قد يجدوه من أصحاب العمل ، وفيما يلي تفاصيل القرار :
استحدثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عقوبات مالية على أصحاب الأعمال لسرعة صرف مستحقات العامل الوافد، حيث فرضت غرامة مالية قدرها 3000 ريال سعودي عن كل عامل لم يدفع صاحب العمل أجره في موعده المستحق أو احتجاز أجره أو جزء منه دون سند قضائي.
وأوضح هيثم سعد الدين ـ المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ـ في بيان صحفي، أن وزير القوى العاملة المصري ” محمد سعفان ” ، أصدر توجيهات لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر في الخارج بضرورة متابعة مستحقات العمال المصريين بدول العمل، والحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها وحل مشكلاتهم أولًا بأول، وموافاته بكل جديد يصدر في هذا الخصوص.
وقال إنه جرى تلقي الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة ، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان ، إلى أن العقوبات التي فرضتها وزارة العمل السعودية امتدت لتشمل فرض غرامة قيمتها 10 آلاف ريال، حال تأخير تصفية مستحقات العامل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية ولمدة اسبوعين من تاريخ انتهاء العمل بالعقد.
وتابع بأنه فيما يتعلق بعمل النساء استحدثت الوزارة غرامة قدرها 15 ألف ريال عند تشغيل أقل من عاملتين في الوردية الواحدة أو تشغيلهن مع رجال في المكان نفسه.
شكرا خادم الحرمين