يعد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد من أهم التشريعات التى تمس جميع المواطنين، والذى وافق مجلس النواب عليه فى مجموعه خلال جلسته أمس، ومن المنتظرالموافقة عليه نهائيًا اليوم:
ومن أهم الأهداف والمبادئ التى استحدثها المشروع ما يلى:
1- الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون.
2 – يشتمل على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمينات الإجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها.
3 -استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
4 – دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
5 – التوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
6- مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
7 – فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.
8 – حصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، حيث يلزم الخزانة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويا للهيئة.
9 – تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين الإجتماعى في مصر.
10 – وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
11 – إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
12 – إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
13 – توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة.
14 – وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأمينى.
15 – زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنوياً.
16 – زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجراً كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
17 – مراعاة المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية.
18 – من شأن ما أستحدثه المشروع من تطوير لأجر الاشتراك أن ينعكس على كافة المزايا المستحقة بما في ذلك التعويضات المستحقة في تعويضات إصابات العمل.
19 – تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة.
20 – وضع القواعد التى من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى.
21 – إنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتى وإدارته المستقلة.
22 – وضع القواعد التى من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.
23 – توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، حيث سيتم زيادته بالتدريج بدءًا من عام 2032 كل عامين سنة.
24 – إنشاء صندوق الاستثمار العقارى لصالح التأمينات وأصحاب المعاشات.
25- إعفاء أموال التأمينات واشتراكاتها من الضرائب والرسوم.