جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
بالأرقام وزير المالية المصرى للنواب لأول مرة يحدث هذا الأمر بمصر.
#محمد_السيد_طبق
توقع وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن تحقق مصر فائضا في الموازنة العامة للدولة العام المالي 2019/ 2020 بدون خدمة الدين تبلغ نسبته 2% من الناتج القومي الإجمالي.
وأضاف وزير المالية خلال مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2017/2018، في مجلس النواب اليوم ، أنه تم تحقيق فائض مالي في 30 /6/ 2018 تقدر نسبته 0,1 % بقيمة 4 مليارات جنيه.
وأكد أن الاقتصاد المصرى خرج من الوضع الصعب، قائلا: إن معدل النمو السكاني الذي تبلغ نسبته 2.5 % تحتاج إلى تحقيق معدل نمو 7 أو 8 % لكي يتم توفير فرص عمل ومعدل نمو وصل حاليا إلى نسبة 5.3% ونستهدف تحقيق معدل نمو 5,6% خلال العام المالي الحالي يرتفع في الموازنة الجديدة 2019/ 2020 إلى 6,1%.
وأضاف أن خدمة الدين انخفضت من 108 % إلى 98% ثم إلى 93 % ونسعى لتحسين مؤشرات الدين العام المالي المقبل ونستهدف الوصول إلى نسبة 89%.
ووعد معيط بالاستجابة الفورية من الحكومة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزي للمحاسبات على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال وزير المالية، إن السنوات الثلاث الماضية كان الاقتصاد يمر بمرحلة إصلاح اقتصادي، وأن أرقام الإيرادات في الموازنة العامة للدولة تزداد وترتفع أيضا المصروفات والاحتياجات والأهم هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أسرع يوفر إيرادات أقوى توفر فرص عمل وخدمات مطلوبة.
وأضاف أن عددا محدودا من الدول الذي يرتفع معدل النمو بها عن نسبة 6%، مؤكدا أن مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح وسينعكس ذلك في توفير معيشة أفضل للمواطن وخلق فرص عمل وتقديم الخدمات وأن الدولة تتحرك في جميع الاتجاهات.
وتابع: “نسعى لتحسين مؤشرات خدمة الدين العام خلال موازنة الدولة في العام المالي المقبل مع تخفيض معدلات التضخم والبطالة بالتعاون ما بين الحكومة والبرلمان”.
ولفت وزير المالية إلى أن أمريكا واليابان من أكبر الدول المستدينة ولكن تمتلك كل منهما اقتصاديا قويا وناتج قومي إجمالي قادر على الوفاء بالالتزامات وتقديم الخدمات وخلق فرص عمل.
وأوضح معيط أن السياسات المالية والنقدية السليمة تحدث انخفاضا في التضخم وسعر الفائدة مما يسهم في خفض تكلفة وأسعار السلع والخدمات وأن الاستقرار أفضل حماية اجتماعية في ارتفاع معدلات النمو التي تنعكس إيجابيا على تمويل المشروعات وسيشعر المواطن بتحسن تدريجي للإصلاح الاقتصادي، ونعمل على استكمال الإصلاح الضريبي وتحصيل المتأخرات الضريبة ونعمل من أجل تحسين الأجور في موازنة العام المقبل.
ونبه إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني أكدت تحسن مؤشرات التصنيف الإئتماني لمصر وكنا من بين أربع دول تحسنت مؤشراتها مرتين خلال عام واحد ونحن نتقدم أكثر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
ونوه وزير المالية محمد معيط إلى أن مصر تمكنت من اتخاذ العديد من الإجراءات لعودة الثقة بالاقتصاد المصري واستعادة الوضع الصحيح وجذب مزيد من الاستثمارات.
وقال: “إننا بدأنا نرى الآثار الإيجابية لأول مرة لمسيرة الإصلاح الاقتصادي، وأن الإيرادات الآن تكفي مصروفاتها بدون خدمة الدين وحققنا فائضا بنسبة 0,1% لأول مرة منذ عام 2011 حيث كانت نسبة 50 % من الإنفاق تتم بالاستدانة”.
وأفاد وزير المالية، بأن خدمة الدين تضاعفت نتيجة تعويم الجنيه الذي كان سعر صرف الدولار قبل الإصلاح النقدي والمالي ثمانية جنيهات وصل إلى 18 جنيها مما ضاعف التكلفة ورفع الأسعار.
وأضاف: “إننا كنا نعاني من عدم توفر الدولار، ولكننا كنا نحتاج استيراد الدواء ومستلزمات وحاجات ضرورية لتشغيل المصانع وتسبب عدم توفر العملة الصعبة في هروب العديد من الاستثمارات.. والآن تم حل مشكلة وتوفير العملة الصعبة واستعادة وجذب الاستثمارات”.
وتابع: إننا نتصدى للمشكلات الاقتصادية دون خوف ونعمل من أجل وضع مصر على الطريق الصحيح، إنه خلال عشر سنوات قادمة إذا ما واصلنا برنامج الإصلاح، سنكون من الاقتصاديات العشر القوية في العالم.
ولفت إلى أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي شارك بها الجميع ودفع الثمن وتحمل المسئولية.
