جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
كتبت : أمل فرج
“الإدارية العليا” تقضي بإلزام مجلس الوزراء بهذا الـأمر لأصحاب المعاشات
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مجلس الوزراء بزيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الـ5 الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، مع مراعاة التقادم الخمسي، بحيث ألغت المحكمة جزئية صرف تلك العلاوات بأثر رجعي، التي كان يتضمنها حكم القضا الإداري، وقصرتها على آخر 5 سنوات فقط.
كانت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، طالبت في طعنها الذي حمل رقم 6438 لسنة 64 قضائية، بـ10 طلبات تنوعت ما بين الأصلية والاحتياطية، حيث طالب الطعن بصفة أصلية بعد القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه مجددًا بعدم قبول الدعوى والتدخلات فيها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء بصفته؛ لانعقاد الصفة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبصفة احتياطية طالب الطعن، بـ3 مطالب هي:
أولا: القضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية المختصة بنظر منازعات أصحاب المعاشات؛ لانتفاء صفة الموظف العام بشأنهم وانتفاء صفة القرار الإداري بشأن المنازعات المتعلقة بمعاشاتهم وحقوقهم التأمينية.
وثانيا: عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ومحليا بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين كانوا من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ويشغلون وظيفة من الدرجة الثانية فما دونها حتى الإحالة للمعش، لأن اختصاص نظر منازعات هؤلاء منعقد للمحاكم الإدارية المختصة، فضلا عن عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محليًا بدعوى من هم خارج نطاقها الإقليمي، ومن ثم عدم اختصاصها محليا بنظر دعاوى أصحاب المعاشات الذين كانوا من الموظفين العموميين بالدولة شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما يعلوها من أبناء المحافظات الأخرى.
أما الطلب الاحتياطي الثالث، فتمثل في عدم قبول الدعوى؛ لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لعدم سابقة اللجوء إلى لجان فض المنازعات.
وعاد الطعن بعد ذلك ليطالب بصفة احتياطية مرة أخرى بعدم قبول الدعوى لنهائية ربط المعاش، ولرفعها بعد الميعاد المقرر بقانون التأمين الاجتماعي، بالنسبة للمعاشات التي مضى على الإخطار بربطها والحقوق الأخرى التي مضى على القيام بصرفها أكثر من سنتين وانتفاء أيا من الأسباب الثلاثة لانفتاح ميعاد الطعن.
وطالب الطعن أيضا على سبيل الاحتياط مجددا، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي. وأورد الطعن فضلًا عن الطلبات السبعة السابقة 3 طلبات أخرى تحت مسميات “من باب الاحتياط الكلي، وعلى سبيل الاحتياط، وعلى سبيل التحوط”، فمن باب الاحتياط الكلي طالب الطعن بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعويين رقمي 200 لسنة 31 قضائية، و130 لسنة 30 قضائية دستورية، المنظورتين أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها مسألة أولية للفصل في موضوع النزاع، وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى لقيامها على غير سند من الواقع والقانون، وعلى سبيل التحوط بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الخمسي وفقًا لما ينص عليه القانون المدني.
واستند الطعن في طلباته إلى أنه سيترتب على الاستمرار في تنفيذ ذلك الحكم نتائج خطيرة تثقل كاهل الخزانة العامة للدولة أو الهيئة المختصة على السواء.
وتعلق وزيرة التضامن حول هذا الشأن ، فيما يتعلق بحكم ضم علاوات أصحاب المعاشات ، وجاء ذلك على النحو التالي :
علّقت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، على رفض محكمة الإدارية العليا الطعون المقامة منها، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، والقاضي منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وقالت غادة والي في تصريحات صحفية يوم الخميس الماضي، إن الوزارة تحترم أحكام القضاء، وتنتظر صيغة الحكم لدراسته، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأيدت الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري بإضافة 80% من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
كان رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي، قد أقام العوى، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في جلستها المنعقدة أبريل 2018، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وجاء حكم محكمة الأمور المستعجلة في ضوء الاستشكال المقدم بهذا الشأن من وزارة التضامن الاجتماعي.
كما عقب “إلهامى الميرغنى ” مهنئا ” : مبروك لأصحاب المعاشات ولكن مش عايزين الفرحة تنسينا بعض الحقائق الهامة .” ، وهكذا كان نص ما ذكر :
“مبروك لأصحاب المعاشات وانا منهم بحكم الإدارية العليا ونتمني اننا نصرف بدون مماطلات جديدة
وشكرا لاتحاد اصحاب المعاشات والزميل البدري فرغلي والاستاذ سيد أبو زيد علي جهودهم المخلصة
ولكن مش عايزين الفرحة تنسينا بعض الحقائق الهامة ومنها:
– جذر مشكلة المعاشات لم يتم حلها والحكومة لديها مشروع قانون ربنا يستر منه فبجهودنا المشتركة اسقطنا القانون 135 الذي اصدره يوسف بطري غالي قبل الثورة ولكن هناك اتجاه لخصخصة التأمينات الاجتماعية بعد الاستيلاء علي أموال المعاشات
– كما ان الفرق بين حساب الأجر الشامل الاساسي والمتغير لا يزال مشكلة يجب علاجها بتشريع يضمن للعامل معاش لائق وحماية اجتماعية حقيقية
– وأموال التامينات الاجتماعية اللي الدولة استولت عليها لا يوجد اي حديث عن خطة لردها او جدول زمني للسداد بعد ان تجاوزت قيمتها تريليون جنيه يمكن ان تحقق قفزات في المعاشات ويمكن استثمارها في مشروعات مضمونة وأمنه
– كمان قانون التنظيمات النقابية الجديد حرم اصحاب المعاشات من حق التنظيم رغم وجود اتفاقيات دولية من منظمة العمل بحق اصحاب المعاشات في التنظيم
وحاليا اصحاب المعاشات بدون تنظيم شرعي
ونقابة اصحاب المعاشات كانت تاني نقابة مستقلة تنتزع شرعيتها قبل ثورة 25 يناير، وكان في محاولة لعمل قانون بتنظيم مستقل لاصحاب المعاشات ولكنه نام في ادراج مجلس النواب
مبروك علينا ومن حقنا نفرح لأننا كسبنا معركة ولكننا لم نكسب الحرب بعد .
أما بالنسبة للمتمتعين بهذا القرار ، فهؤلاء هم المستفيدون من زيادة المعاشات وإضافة العلاوات الأخيرة ، كما يوضح الرصد التالي ..
بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم نهائي وبات بأحقية أصحاب المعاشات بالحصول على زيادة قدرها 80% من آخر خمس علاوات بداية من عام 2006، وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية قد بدأت في حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة هذه النسبة من العلاوت التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش إلى الأجر المتغير بالمخالفة للقانون، ومن المعروف أن الأجر المتغير هو ما يحصل عليه المؤمن عليه في فترة تواجده في العمل من مقابل نقدي ولا يدخل في الأجر الأساسي، وقد أصدرت الحكومة بيان أنها تقوم بدراسة هذا الأمر.
وبالنسبة للمستفيدون من هذا الحكم، فإن كل من خرج على المعاش منذ عام 2006 وحتى الآن سيطبق عليه هذا الحكم، وتبلغ نسبتهم من 2.5 مليون إلى 2.8 مليون شخص، وتصل نسبة هذه العلاوات في المجمل إلى حوالي 300 جنيه.
وفي تصريح للأستاذ “سعيد الصباغ” رئيس النقابة العامة للمعاشات عبر فضائية MBC مصر لبرنامج “يحدث في مصر” قال فيه أن الأعباء المالية لتنفيذ حكم الإدارية العليا لن يقع على عاتق وزارة المالية، وإنما صدر الحكم في مواجهة وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية.
وصرح سيادته أن من سيحرم من هذه العلاوة هم من بالمادة 108 من القانون وهم أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وكذلك القانون رقم 112 مثل الزراعيين لن يطبق عليه هذا الحكم، وكذلك القانون رقم 50 والذي يخص العاملين بالخارج فلن يطبق عليهم هذا الحكم.
