كتبت : أمل فرج
قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة ايتاى البارود، إحالة المتهمين فى قضية قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادى النطرون إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة 24 إبريل المقبل للنطق بالحكم، صدر القرار برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى محمد عبد الحليم .
كان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أواخر أغسطس الماضى إحالة الراهبين “أشعياء”، و”فلتاؤوس”، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
فلتاؤوس
ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقارى واسمه العلمانى “وائل سعد تاوضروس” والراهب “فلتاؤس المقارى”، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.
المتهمان
وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب المشلوح جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذى عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤس المقارى.
وما بين ذهول ورفض واستنكار من كافة فئات وأنماط المجتمع خرج استياء العديد من الرهبان والأساقفة ، ووصفه الرهبان بأنه حكم على الرهبنة القبطية باسرها ، وأنها فجيعة للرهبان والأقباط جميعا ، وفي هذا الإطار جاء استنكار الأنبا ” أغاثون ” ـ أسقف كرسي مغاغة والعدوة ـ الذي طالب بنقض الحكم ، مؤكدا لما لهذا الحكم من آثار سلبية تمتد على الرهبان والرهبنة ، والكنيسة القبطية كلها لسنوات مستقبلية طويلة، وكان هذا نص ما كتب :
كذلك صرح المستشار ” ميشيل حليم إبراهيم ” ـ دفاع المتهم فلتاؤوس ـ بأنه في جلسة المرافعة ـ آخر جلسة ـ تمسكت قبل البدء بالمرافعة بضم كشف التلبسات عن يوم 10 من شهر أغسطس ـ يوم اعتراف المتهم الأول ـ ” أشعياء ” بتحقيق النيابة، وضم كشف قلم الكتاب ، عن ذات اليوم ؛ لبيان إخفاء اسم المتهم الأول عن كشفي التلبسات ، وقلم الكتاب ؛ لعدم تمكن أي محامي من الحضور ، الأمر الذي يبدو منه مخالفة صريحة لتطبيق القانون لنص المادة 124 إجراءات والتي ، والتي استلزمت وجود محامين أثناء التحقيق في جناية أو إعلان أسمائهم بكشف قلم الكتاب ، وجزاء انعدام ذلك هو بطلان التحقيقات وبطلان الدليل المستمد منه ..
ميشيل حليم
كذلك أضاف ميشيل : أن مخالفة الاعترافات لصحيح الواقع لما جاء به من أمور تخالف العقل والمنطق ، كمثل محاولة المتهمين قتل المجني عليه قبل الواقعة بأسبوعين ، وقدمنا ما يثبت كذب ذلك ..
ويضيف ” ميشيل حليم ” أن استناد الحكم لتحريات واعترافات تم إثبات كذبها وخلو الأسناد من دليل ثابت واحد ، أو شاهد رؤية ، واعتمد في أسباب النقض على الآتي :
منذ بدء أن توليت الدفاع في القضية ، وقد صرحت للإعلاميين بأمر واحد وهو أن براءة فلتاؤس المقاري بعد إيداع أسباب النقض ، وكان اتفاقي مع الراهب فلتاؤس وشقيقته أن البراءة بعد النقض .. ويكون إجمالي ما سبق هو قصور في تسبيب الحكم والفساد في استدلاله ، في حين خلو الأوراق من دليل واحد ثابت يشير لاشتراك المتهم الثاني في الواقعة ..
كذلك استناد الحكم للتحريات كدليل ، في حين أن أحكام النقض قد قررت أن التحريات مجرد رأي خاص بصاحبها ، يخضع للصحة أو الكذب ، والتحريات قرينة لا ترقى لأن تكون دليلا .. ولأسباب أخرى بعد الاطلاع على أسباب الحكم .
استناد الحكم لاعترافات متهم على متهم ، مما يخالف صحيح القانون ..
كذلك مخالفات الاعترافات والتحريات لطبيعةالنفس البشرية ، والتي تميل في الأصل للستر على نفسها ، وليس التزايد في فضح أمرها ـ كما جاء باعترافات المتهم الأول ـ وكان قد تغير الرأي في الدعوى ، وإهدار حق الدفاع في طلبات تمسك بها كان من شأنها أن تغير الرأي في الحكم .. وهذا الحكم ليس باتا .. هكذا كان أول تصريح للمتهم الثاني بعد قرار المحكمة بالأمس ، ولازالت الساحة تزخر بالمفاجآت ..
جريدة الأهرام الجديد الكندية 
