هل تعمل السفارة المصرية وقنصليتها بجدة على السعى نحو
إظهار براءة المهندس على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام ظلما بالسعودية ، بعدما أثبتت التحقيقات المصرية براءته وقامت بالقبض على المتهم الرئيسى فى القضية وهو قدرى أبو شيخه ، كثيرا ما يدور هذا التساؤل بين أفراد أسرة وأصدقاء ومحبى المهندس على أبو القاسم ،والإجابة دائما بكلمة “لا ” خاصة بعدما تأكدت أسرة المهندس على أبو القاسم بأن مكتب النائب العام قام بالفعل
بإرسال عشرة مطالبات إلى القنصلية المصرية منذ شهر أغسطس الماضى يطالبهم فيه بالحصول على التقرير المعملى الخاص بالحبوب المخدرة من قبل مكتب الصحة بتبوك
لكى تتخذ النيابة “هنا فى مصر” قرارها بإحالة المدعو قدرى أبو شيخه وباقى أفراد العصابة المصرية
إلى المحاكمة ، وعلى الرغم من أهمية وخطورة الأمر إلا أن القنصلية المصرية لا تسمع ولا ترى حتى لو وصل الأمر إلى تنفيذ حكم الإعدام فعليا فى المهندس على أبو القاسم
وكأن هذا المهندس يتبع دولة أخرى غير الدولة المصرية ، فمن المفترض أن تقوم القنصلية المصرية بجدة عن طريق موظفيها بالسعى للحصول على هذا التقرير وإرساله الى الخارجية المصرية ومنه إلى النائب العام ؛لكى تتم باقى الإجراءات القانونية ضد العصابة داخل الدولة المصرية ، ويتم إرسال نتيجة كل هذا إلى المحكمة العليا بالرياض ليتم وقف حكم الإعدام وإعادة محاكمة المهندس على أبو القاسم من جديد بناء على تحقيقات مصرية تؤكد براءته ومحاكمة المتهمين الحقيقيين .
السلام عليكم أمل أن أقدم خدماتي للموقع لأي استفسارات أو أمور قانونيوه وتحياتي