برأت محكمة جنايات الجيزة محمد نصرالدين علام وزير الري الأسبق، من تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضٍ بمنطقة العياط، وإهدار 37 مليار جنيه على الدولة.
ودفع الدكتور أسامة حسانين عبيد محامي علام، خلال الجلسة، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لسبق وجود أمر بألا وجه لإقامة الدعوى يمتد أثره العيني للوزير المهتم، كما دفع بمطابقة مذكرات وقرارات الوزير للاستراتيجية المائية لمصر، وسبق صدور توجيهات وقرارات من رئيس مجلس الوزراء حينها أحمد نظيف، بحظر مد أرض الشركة بالمياه لارتفاعها 120 مترًا فوق سطح البحر، وبمشاركة شهود الإثبات للوزير المتهم في إعداد وصياغة قراراته.
وأضاف الدفاع أن الوزير الأسبق لم يصدر قرارا انفراديا، وأنه بمطابقة قرارات المتهم لتصريحات رئيس مجلس الوزراء سنة 2015، لأن وزراء الري المتعاقبين بشأن صعوبة الوضع المائي في مصر وأن الدولة تتجه للترشيد لا للتوسع في الري النيلي.
كانت محكمة النقض، قضت بقبول طعن وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام، وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في 9 فبراير الماضي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في القضية.