أمل فرج
قال طارق عامرـ محافظ البنك المركزى المصرى ـ أنه لن يسمح بتعديل قانون البنوك فيما يتعلق بسرية حسابات العملاء
جاء ذلك ردا على قاله رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عماد سامى ، أمس الأحد ، من التقدم بمقترح لتعديل المادة 99 من قانون الضريبة على الدخل كى تسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات التى تقدم بيانات غير واقعية عن ايراداتها .
وأضاف عامر أن ” البنك المركزى سيدافع عن استمرار قانون سرية حسابات العملاء” ، وقال ” ننصح رئيس مصلحة الضرائب بالتريث فيما يقول”
وأشار رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات لوكالة رويترز إن الهدف هو ”الحد من التهرب الضريبي… لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي“.
ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.