جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على صاحب إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير ١١١ طن من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد، سبق استيراد مستلزمات انتاجها “بنظام السماح المؤقت”، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالي ١٦مليون جنيه وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
وفى سياق اخر، استهدفت الهيئة منتحلي الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين، حيث تمكنت الهيئة من ضبطت عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.
ففي الواقعة الأولى:
ألقي القبض على محامي حر، قام بإنتحال صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح، قاصدا من ذلك ايهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتي تحصل عليها بمعاونة احد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الثانية:
ألقي القبض على صحفي، لإستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة، ليتمكن من النصب على احد المواطنين بإيهامه ان بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة، لقبول نجله والحاقه باحدى الكليات التي تتبع جهة امنية، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن وبعرض المتهم على النيابة العامة امرت بحبسه.
أما في الواقعة الثالثة
فقد القى القبض على احد المدعين بأحدى شركات نقل البيانات، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس احدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها انه تمكن من تعيين نفسه في ذات الشركة التي يعمل بها حاليا، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الرابعة
فقد تم القبض على مهندس زراعى حر واحد المواطنين صادر ضدة احكام قضائية لاكثر من ٨٥ قضيه شيك بدون رصيد، لانتحالهما صفة مسئولان بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة مليون جنيه من صاحب احدى الشركات التى تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدي رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، وقدرتهم علي نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة.
وتناشد الهيئة جموع المواطنين الشرفاء بان يتواصلوا معها للإبلاغ عن اى وقائع فساد عبر ارقام هواتفها 0222902728 او الرقم المختصر 16100 أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسي او مكاتبها بكل المحافظات.
