جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بدء تطبيق منظومة قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، وذلك بعد اكتمالها والتأكد من جاهزية الوحدات والمستشفيات للعمل وفقا لها.
وأوضح الوير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز تدريب الأطباء بالعباسية، إنه تم تجهيز 37 وحدة صحية في بورسعيد لتقديم الخدمة لـ750 ألف مواطن يحمل رقم قومي، أي بواقع “20 ألف مواطن لكل وحدة صحية”.
“الوطن” تستعرض في 10 نقاط، عن منظومة التأمين الصحي الشامل، كالآتي:
1- تتعامل مع الأسرة كـ”وحدة جديدة” وليس الفرد كما كان في القانون السابق، حيث يمكن للمواطن التأمين على الزوجة والأولاد والأم والأب كذلك، ما يوسع القاعدة التي تندرج تحت مظلة التأمين.
2- الاشتراك في نظام التأمين الصحي الشامل “إلزامي” وليس اختياريا.
3- تغطي المنظومة الجديدة، جميع المواطنين، بدلا من سابقتها التي كانت تشمل 58% فقط من الشعب.
4- تشمل المنظومة 3 مسؤوليات، بحيث تكون هيئة التأمين الصحي مسؤولة عن “توفير التمويل” لها، بينما تتولى هيئة الرعاية الطبية “الإشراف الطبي على المستشفيات العاملة” فيها، بالإضافة إلى هيئة الجودة والاعتماد التي تتولى “اختيار المستشفيات التي تقدم خدمة التأمين وفقا للشروط التي سيتم وضعها”، إلى جانب “دورها الرقابي” على تلك المستشفيات، مما يعني فصل التمويل عن الخدمة، بالشكل الذي يضمن تقديمها بأفضل طريقة للمواطنين.
5- تكلفة منظومة التأمين الصحي الجديد للمواطن الواحد، تبدأ من 1300 جنيه وحتى 4 آلاف جنيه، بعد أن كانت بدايته 112 جنيها في النظام القديم.
6- تتكفل الدولة بدفع اشتراكات محدودي الدخل والفقراء، وذلك من خلال وزارة المالية والموازنة العامة للدولة.
7- المنظومة الجديدة ستطبق في محافظة بورسعيد، كإجراء أولى “تجريبي”، وبعد إثبات نجاحها ومعرفة المميزات والمعوقات، سيتم تعميمها تدريجيا بكافة المحافظات.
8- مع كل مرحلة جديدة يتم تطبيقها من المنظومة، سيتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة تدريجيا، حتى يتم بشكل كامل، مع تعميمها بكافة محافظات الجمهورية.
9- من حق المواطن اختيار المكان والطبيب الذي يقدم الخدمة، ما يوفر منافسة بين المستشفيات المختلفة، وكذلك خدمة أفضل.
10- الحرص على إيجاد مصدر دائم لتمويل المنظومة، من خلال فرض ضرائب على السلع غير الصديقة للبيئة، مثل السجائر والدخان.
