تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون، والاعتداء على المنشآت الشرطية، في يناير 2011.
قال اللواء عبد اللطيف مصطفى الهادى، مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء، إن عناصر مسلحة من حماس وعناصر أخرى أجنبية، والتحريات كانت تنبئ بوجود مخطط لتلك العناصر
ولم يعرف إلا خلال أحداث يناير 2011، ويتم التسلل من خلال مجموعات مسلحة تشبه الميليشيات، وكانت تلك العناصر تتحرك بشمال سيناء بحذر شديد تجنبا للرصد الأمنى، وتوجد عناصر استطلاع كانت تأتي من قطاع غزة لسيناء وتعود لقطاع غزة مرة أخرى، وتم اقتحام الحدود عبر أنفاق كثيرة لا يمكن حصرها
ويديرها من ناحية غزة حركة حماس الفلسطينية ومن الجانب المصرى تدار من قبل عناصر بدوية
ووردت لى معلومات حول تسلل عناصر أجنبية وجهادية عبر الأنفاق لداخل الحدود المصرية.
واستكمل الشاهد حديثه قائلا: إنه خلال شهر يناير كانت المعلومات والمؤشرات تشير إلى تسلل عناصر أجنبية مسلحة بأعداد كبيرة وبسيارات وأسلحة ثقيلة وخفيفة فى فترة الهدوء الأمني والنسبى خلال الأحداث
وفى يوم 20 يناير 2011 كانت تسمع أصوات طلقات بصورة مستمرة بشارع البحر من سيارات بدون لوحات معدنية، وبسرعة كانت السيارات تختفى قبل ملاحقتها أمنية، وخشيت الذهاب للاستراحة الخاصة بى
بسبب كميات الطلقات التى كانت تطلق قبل 25 يناير.
وأكد أن العناصر المسلحة التى تعبر الحدود من جانب غزة كانت تلتقى بقياداتها لتعلمها بنتائج هذه المهمات من رصد واستطلاع للمنشآت بشمال سيناء، وتم عمل حملات بالميادين العامة لرفح والشيخ زويد والعريش
وتم ضبط العشرات من العناصر الفلسطينية والمصرية، وكان يتم الإفراج عنهم بعد فحصهم، وأنه عبر أحداث يناير قامت الآلاف من العناصر المسلحة بعبور الحدود المصرية، وضمت عناصر من حزب الله وحماس والجهاديين،
ومنذ تاريخ 26 يناير إلى 29 يناير بدأت هذه العناصر، والتى يشبه الجيوش، بتدمير كل شيء فى شمال سيناء، وحرقوا المنشآت العامة والخدمية وتعدوا على كل الأكمنة ونقاط التفتيش، وحتى بيوت الأهالى قد أطلق عليها أعيرة نارية لإثارة الرعب بين الأهالى
وتعاملت قوات الشرطة على قدر استطاعتها، إلا أن تلك العناصر المسلحة كانت بنظام المجموعات، وكانت مدربةعلى قد عالٍ، فكانت لا تخطأ ضرب طلقة لهدفها، ودمروا مدن العريش والشيخ زويد ورفح ودمروا جمع الأكمنة وجميع الطرق الرئيسية، وتوفى العديد من رجال الشرطة خلال تلك الأحداث.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس
وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.