جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
في انتخابات الرئاسة المصرية، دراما حقيقية على الهامش” .. تحت هذا العنوان نشرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية تقريرا حول إلقاء القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن السلطات المصرية ألقت القبض على قيادي إسلامي خاض الانتخابات الرئاسية في 2012، ليصبح آخر شخصية يلقى القبض عليها في حملة قمع تحيط بمحاولة إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وألقي القبض على أبو لفتوح بأوامر صدرت من نيابة أمن الدولة.
إن بلاغات جنائية قدمها عدد من المحامين ادعت أنه” كان يحرض ضد الدولة ويخلق حالة من الفوضى من خلال وسيلة إعلامية معادية لمصر”.
وبإلقاء القبض عليه يكون أبو الفتوح قد انضم لقائمة المحتجزين المتنامية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 26 إلى 28 مارس المقبل.
ويسعى السيسي الذي فاز في انتخابات 2014 للفوز بفترة رئاسية ثانية، وجعل من الواضح أنه لن يتسامح مع المعارضة التي يقول هو ومسئولون بالدولة أنها تحاول أن تقوض المكاسب التي حققتها الدولة خلال السنوات الأربعة الماضية، على حد تعبير الوكالة.
وقالت الوكالة إن المنافس الوحيد للسيسي في الانتخابات الرئاسية نائب برلماني (موسى مصطفى موسى) غير معروف ومؤيد مخلص للرئيس قدم أوراق ترشحه في الوقت بدل الضائع قبل لإغلاق باب الترشح، أما باقي المرشحين المحتملين ومنهم رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان والمحامي البارز خالد علي وعقيد بالقوات المسلحة غير معروف، إما منعوا من الترشح أو ألقي القبض عليهم أو انسحبوا من السباق.
ونافس أبو الفتوح في أول انتخابات رئاسية عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حيث خرج عضو الإخوان المسلمين السابق من الجماعة ليخوض الانتخابات كمرشح تقدمي، وظل أبو الفتوح – بحسب الوكالة- خلال السنوات الماضية بعيدا عن الأضواء لدرجة كبيرة في الوقت الذي شنت فيه السلطات حملة قمع عنيفة على جماعة الإخوان بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في انتفاضة شعبية مدعومة من الجيش.
وجاء إلقاء القبض عليه مع عدد من أعضاء حزبه قبل أن يتم الإفراج عن الأعضاء بعد فترة قصيرة من عودته من لندن وظهوره في برنامج على قناة الجزيرة انتقد خلاله المناخ السياسي الحالي الذي يسبق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان المحامي المصري سمير صبري قدم الاثنين بلاغا إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أبو الفتوح، بعد ظهوره على قناة “الجزيرة”. واتهم المحامي، أبو الفتوح بـ”تعمد الإساءة للدولة المصرية ورئيسها ومجلس النواب متعمدا نشر أخبار كاذبة”، خلال ظهوره على شاشة الجزيرة.
ويأتي إلقاء القبض على أبو الفتوح، بعد أيام من القبض على نائبه محمد القصاص المحبوس على ذمة تحقيقات، بعد أن دعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وندد الحزب في وقت سابق من هذا الأسبوع باعتقال القصاص وانتقد ما وصفه بأنه “الاستهداف الممنهج للسياسيين المعارضين”.
وأعربت منظمة العفو الدولية، الجمعة، عن “قلقها” إزاء توقيف القصاص، وهو أحد أبرز شباب ثورة يناير 2011.
كما نددت 13 جماعة حقوقية محلية ودولية يوم الثلاثاء بانتخابات الرئاسة المصرية قائلة إن السباق لن يكون حرا أو نزيها.
وقالت الجماعات في بيان مشترك ”تزعم الحكومة المصرية أنها ‘في مرحلة انتقال ديمقراطي‘، لكنها آخذة في الابتعاد عن الديمقراطية مع كل انتخابات جديدة“.
وتعهدت الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الاقتراع وفقا لمبادئ الاستقلالية والشفافية والموضوعية.
