توقعت شركة “بلومبيرغ إيكونوميكس” للأبحاث، أن يبدأ البنك المركزي المصري جولة من تخفيف القيود المالية، عبر تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.
وذكر تحليل الشركة التابعة لوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الدولية الصادر الأربعاء، أن المركزي المصري سيبدأ تغييرا في سياساته النقدية، في مؤشر على بدء جولة جديدة من تخفيف قيوده المالية.
التحليل توقع اتجاه المركزي نحو خفض فائدة الودائع لليلة واحدة وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة، إلى 18.25 بالمائة و19.25 بالمائة على التوالي.
وأرجع السبب في ذلك إلى الانخفاض في معدلات التضخم، الذي بلغ 17.1 بالمائة على أساس سنوي في يناير الماضي.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري غداً (الخميس) للنظر في أسعار الفائدة الأساسية، مع تراجع معدل التضخم لأقل مستوى منذ تحرير سعر الصرف.
واستبعد التحليل، أن تتأثر التدفقات الرأسمالية إلى مصر بهذا الإجراء، حيث أن الأسواق تتوقع بالفعل تخفيضاً بنسبة 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
كان البنك المركزي المصري صرح في وقت سابق عن اعتزامه بالبدء بتخفيف قيوده المالية “قريباً”.
ومنذ شهر أغسطس الماضى، اتخذ معدل التضخم منحنى هبوطي، مع عدم إقدام الحكومة على اتخاذ المزيد من إجراءات رفع الأسعار التى تسبب صدمات للسوق، ومع ذلك ظلت الأسعار مرتفعة والتضخم عند مستويات كبيرة.
ومع نزول التضخم إلى مستوى 17% لأول مرة منذ التعويم، تزداد التوقعات بإقدام البنك المركزى على بدء تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، حيث يعدل معدل الفائدة فى مصر من أعلى المعدلات العالمية، حيث يصل الآن إلى 18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض.
ورفع البنك المركزى نسبة الفائدة بواقع 700 نقطة مئوية أى (7%) تدريجيا منذ قرار التعويم، في نوفمبر2016.