جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
كتبت جورجيت شرقاوي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز رشيد بالبحيرة اليوم الثلاثاء، من السيطرة على غضب اهالي قريه ادفينا ، و حاولو منع تنفيذ قرار ازاله صادر من المحافظة لخمسه مباني و اربع مباني اخري تحت الانشاء امام كليه الطب البيطري و هتفو ضد النائب محمد العباسي ، نائب الدائرة قائلين “يسقط محمد العباسي” ، بعدما اعترض الأهالي على تنفيذ قوات الشرطة لقرارت إزالة التعديات على أملاك الاوقاف بقيادة اللواء مجدي عنان سكرتير المحافظة و اضطرو للمغادرة لتهدئه القريه.
و من جانبها قالت المهندسه ناديه عبدة محافظ البحيرة ، انها بصدد الاطلاع علي تقرير الملف الكامل لما حدث ، و ان قرار الازاله الصادر للمعتدين علي ارض زراعيه ملك الاوقاف تم التعاقد بينها و بين جمعيه اسكان لكن لا يجوز البناء عليها ، و اوضحت “عبدة” ان المحافظة تنفذ قرار الازاله الصادر بعد حكم المحكمه لصالح الاوقاف و سيتم تنفيذ قرار الازاله بعد منح مهله للمعتدين لطلبهم من القوات ازاله اي مباني قائمه بأنفسهم .
و قال اهالي القريه ، ان الامر يتعلق بخلافات قديمه و تصفيه حسابات بين النائب محمد العباسي و محامي الجمعيه ، متسائلين “ما ذنب الغلابه” ، و قد علمنا ان الأحوزة العمرانية والكردونات ليس لها علاقة بالأوقاف بل تتبع التخطيط العمراني.
و قال وليد نصار محامي جمعيه الاسكان ، ان الجمعيه تتكون من مجموعه مستثمرين و قد قامت بشراء ٥ فدادين ما يعادل ٢١ الف للمتر ارض فضاء خلال مزاد علني مقابل ٢٧ مليون الي ٣٦ مليون بالفوائد علي ١٠ سنوات و تم استبادلها من الاوقاف ، و تم دفع ١٦ مليون فعليا ، علي ان يكون نصيب كل اسرة بسيطه ٧٠ م ، و ان الاوقات سلمت الجمعيه بمحضر ٢١/١٢ لسنه ٢٠١٣ ، و تم توزيعها علي الاعضاء المشتركين في المشروع ، و هي خارج الكتله السكنيه و داخل الحيز العمراني ، و اوضح “نصار” ، ان لا يوجد منازعه مع الاوقاف غير فارق السعر في القضيه ٢٠٤٢/٧٣ و ٢٩١٣/٢٠١٨ و هناك ممارسه موقعه من رئيس الاوقاف ، و القضيه الان متدواله بالاستئناف
و اكدت “نصار” ، ان الاهالي سبق و قدمت بلاغا منذ سنه ضد رئيس الوحدة المحليه و النائب محمد العباسي برقم ٤٠٢/٢٠١٨ اداري رشيد ، اتهموة بأستغلال النفوذ بعد طلبه تخصيص فدان له .
و قال محمود النحاس رئيس جمعيه اهالي مركز دمنهور للبناء و الاسكان ، ان هناك خطاب من الوحدة المحليه يفيد بوجود الارض داخل الحيز العمراني منذ ٢٠١١ و استلمت الجمعيه عام ٢٠١٣ ، و فوجأو بتعديل الاوقاف للقسط من ٥ الي ١٠ سنوات و هنا تم رفع دعوي قضائيه بعد تسجيل ٢١ الف متر ما يعادل خمسه افدنه كحكر مباني في الشهر العقاري ، و بعد فسخ العقد لعدم اعلاني بالقضيه مع الاوقاف ، و تم الاسئناف مرة اخري
و استرد “النحاس” ، “هناك ٢٥٠ اسرة تنتظر مصيرها لكن النائب يريد ارض الغلابه ببلاش و بدل ما يساعد الناس بيحاربهم ، امامنا نائب جبروت احنا الي جبناه”
و اكد “النحاس” ، ان الجمعيه لم تسرق ارضا ، و ان الاهالي مساهمين و هذا يفسر لماذا لا يوجد عقود ، مطالبا بترك النائب الاسر البسيطه بعد دفعت كل ما لديها في الارض للحد من الموقف .
