جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كشفت مجلة «فوربس» الأمريكية عن تفاصيل التسوية التي تمت بين السلطات السعودية والأمير الوليد بن طلال، موضحة أنه سيتخلى عن معظم أصوله وأسهمه في شركة «المملكة» القابضة تقريباً مقابل الحصول على حريته.
وأفرجت السلطات السعودية عن الوليد يوم السبت بعد ساعات قليلة من إجرائه حواراً مع وكالة «رويترز»، نفى فيه تعرضه لأي إساءة أو نيته التخلي عن أي من أسهمه أو أصوله، وأنه تمت تبرئة ساحته من الاتهامات العديدة الموجهة له.
ونقلت «فوربس» عن مصادر مطلعة على التسوية، أنه من المرجح أن يتخلى الأمير الوليد عن معظم أصوله، وسيحصل على مقابل مادي بدلاً منها.
ورأت المصادر أنه في حالة قرر الأمير الوليد، أغنى شخص في الشرق الأوسط بحسب تصنيف «فوربس»، السفر إلى الخارج، فسيصحبه أحد الأشخاص المختارين من قبل الحكومة السعودية.
وتابعت المصادر: «في حالة قرر الوليد مغادرة السعودية وعدم العودة لها مجدداً، فسيتم توجيه اتهامات رسمية له، والبحث عن سبل تسليمه إلى السلطات السعودية».
وقالت «فوربس» إن المتحدث باسم الأمير الوليد بن طلال رفض التعليق على تلك التقارير والمزاعم، فيما اكتفى المتحدث باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأميركية بأن السفارة لا تمتلك أي معلومات عن أفراد معينين، بحكم قوانين الخصوصية في المملكة.
ويكمن الجزء الكبير من ثروة الوليد، التي تقدر بـ 17.4 مليار دولار، في الأسهم الخاصة بشركة المملكة القابضة، التي تشكل نسبة %95 من ثروته، والتي تمتلك بدورها حصصاً في شركات كبرى مثل «تويتر»، و«سيتي جروب»، و«ديزني»، وغيرها من الشركات.
واختتمت المصادر قائلة: «من غير الواضح حتى الآن، إذا ما كانت الحكومة ستتخذ خطوة لتغيير رسمي لملكية المملكة القابضة، التي يمتلك الوليد فيها نسبة %95 من أسهمها المطروحة في البورصة السعودية». وباستثناء المملكة القابضة، يمتلك الأمير السعودي، 62 عاماً، مجموعة كبيرة من العقارات خارج الرياض وغيرها من الأصول.
وأمس الاثنين، أظهر مقطع متداول عبر مواقع التوصل الاجتماعي، مجموعة من الموظفين التابعين للشركة القابضة، التي يترأسها الوليد، يصطفون على مدخل الشركة، ويصفقون بحرارة فرحة بعودة الأمير إلى شركته.
وعبّر كذلك عدد من النشطاء عبر موقع «تويتر» عن سعادتهم لعودة الأمير الوليد إلى عمله.
