جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أيام قليلة وتبدأ مصر في تطبيق إعفاء جمركي جديد على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى السيارات الواردة من المغرب وفقا لاتفاقية أغادير، وذلك تطبيقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، التي تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% سنويا لتصل إلى صفر بحلول يناير 2019.
اتفاقية الاتحاد الأوروبي ومصر عام 1995، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 2000، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو 2004، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر “المنتجات الصناعية الأوروبية” خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التي مدتها 15 عاما، وتنتهي في 2019، في حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.
ووفقا للاتفاقية فإن التخفيضات الجديدة التي من المقرر البدء في تطبيقها في الأول من يناير 2018 تشتمل على خفض ضريبة الوارد “الجمارك” على السعة اللترية للسيارات “السي سي” وتشمل على التالي:
ـ يبلغ الجمارك “ضريبة الوارد” على السيارات سعة 1300 سي سي صفر، وهذا من طبق بالفعل منذ سنوات.
ـ خفض الجمارك “ضريبة الوارد” على السيارة 1600 سي سي إلى 8% والتي تطبق حاليا 12%.
ـ خفض الجمارك بالنسبة للسيارات 1600 سي سي فأعلى 27% بدلا من 40.5%.
وفيما يخص حساب القيمة الجمركية بعد الخفض المقرر في يناير لفئات جمارك السيارات سيتم حسب المعادلات الآتية
ـ السيارة حتى 1600 سي سي
قيمة ضريبة وارد “الجمارك” 8%+ رسم التنمية 3%+ضريبة الجدول 1%+الضريبة على القيمة المضافة 14%.
ـ السيارة أكبر من 1600 حتى 2000 سي سي
ضريبة الجمركية 27%+ رسم التنمية 5%+ضريبة الجدول 15%+الضريبة علي القيمة المضافة 14%.
ـ السيارة أقل من 1300 سي سي
ضريبة الجمركية صفر+ رسم التنمية 3%+ضريبة الجدول 1%+الضريبة على القيمة المضافة 14%.
وحول شعور المستهلك بهذا الخفض، قال حسين مصطفى رئيس رابطة مصنعي السيارات إن الجمارك أحد عناصر تكلفة تدبير السيارة لدى المستهلك والمنتج في نفس الوقت، ومعنى خفض الجمارك ليس بالضرورة تراجع أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبي.
وأضاف أن التخفيضات على السيارات الأوروبية حدث أكثر من مرة ولم يشعر به المواطن في مصر لأسباب متعددة أهمها معدلات التضخم في مصر وقيمة العملة المحلية “الجنيه” مقابل سلة العملات الدولية المعتمدة في التعامل وخاصة الدولار.
وأكد رئيس رابطة مصنعي السيارات أن شعور المواطن في مصر بتراجع في الجمارك على السيارات بشكل عام يرتبط بوصول الدولار إلى سعره الحقيقي الذي يتراوح بين 13 إلى 14 جنيها وهو ما سيؤدي إلى تراجع أسعار السيارات بنسبة 15% في السوق المحلية بغض النظر عن تراجع نسبة الجمارك التي تختلف من سعة لترية إلى أخرى.
وتوقع أن هذا التراجع في أسعار السيارات سيحدث في النصف الثاني من العام المقبل 2018، مع وجود إشارات تؤكد زيادة الحصيلة الدولارية للدولة وعودة السياحة إلى سابق عهدها وبدء تصدير الغاز الطبيعيي من الآبار الجديدة.
