جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تسير الحكومة المصرية وفق برنامج زمني محدد ومخطط له وتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي قبل الاتفاق على قرض الـ12 مليار دولار، وبدأت الحكومة بالفعل في تنفيذ هذا البرنامج، والذي كان أول خطوة فيه في نوفمبر من العام 2016، حيث قامت الحكومة المصرية باول قرار وهو تعويم الجنيه المصري تعويماً كاملاً أمام جميع العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى 18 جنيه، وذلك فور اتخاذ القرار بأسابيع قليلة.
وجاء بعد قرار التعويم قرار آخر برفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء والالغاز وأنابيب البوتاجاز وغير ذلك،وهذه كانت الخطوة الثانية من برنامج الإصلاح الأقتصادي في نهاية يونيو الماضي، وتمثلت هذه الخطوة في رفع ثاني لأسعار الوقود وزيادة أسعار الغاز والبوتاجاز والمياه والكهرباء للمرة الثانية، ومنذ أيام تم تداول أنباء تفيد باقتراب موعد رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة، وذلك بعد بيان لصندوق النقد الدولي حذر فيه من تأخر الحكومة في اتخاذ هذا الإجراء، وخرجت الحكومة في بيان رسمي، وقالت أنه لا زيادة إطلاقاً للوقود مرة أخرى خلال هذا العام، نافية كل ما تردد حول هذا الشأن.
واليوم وبعد تحذير صندوق النقد للحكومة المصرية من التأخر في اتخاذ الخطوة القادمة، قالت رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد جهاد أزعور، أن موعد خفض الدعم للمرة الثالثة ورفع أسعار الوقود أمره متروك للحكومة المصرية ونقوم بمناقشته معها، كما أشارت أزعور إلى وجود تحسن ملحوظ في البرنامج الاقتصادي الذي تسير عليه مصر وأنه هناك زيارة للقاهرة في يوم 25 من الشهر الشهري الجاري لمراجعة آداء الاقتصاد المصري.
