بقلم:أنطوني ولسن-سيدني أستراليا
يعاني المجتمع الأسترالي من وباء اجتماعي مدمرَ.هذا الوباء الذي بدأ يتفشَي في المجتمع،والذي اخذ يهدد الأمن بين الناس ،وينشر الذعر والخوف بين الكبار والصغار على حد سواء.
هذا الوباء هو كثرة مرتكبي الجرائم من الأحداث.آي من اطفال براعم صغيرة يمسكون بالأسلحة النارية ويطلقون الرصاص ويقتلون أبرياء في سنهم،أو مدرسَيهم، الذين يحاولون الدفاع وحماية زملائهم الطلبة.
أصبحنا هنا في أستراليا نخاف على ممتلكاتنا خارج وداخل المنازل،وعلى أرواحنا وسلامتنا أيضاَ خارج وداخل المنازل.
لا أمان لا في الطريق ولا أرصفة محطات القطارات، ولا في الحدائق العامة.يهددون بالسلاح الأبيض ويستخدمون ايضا الحجارة والعصى لضرب الناس وزجاج السيارات لسرقة ما يكون متروكاً داخل هذه السيارات.يجري هؤلاء الأطفال غير عابئين أو مقدرين لما فعلوه أو ينوون فعله.
هذا الوباء،عجز البوليس معه، وعجزت المدرسة معه. وعجز المنزل معه. وباء مثل الطاعون أن لم نجد له المصل الواقي.ضاع المجتمع وضاعت معه كل القيم الأخلاقية المرجوة من فلذات اكبادنا الذين كنا نطلق عليهم الى وقت قريب الملائكة الصغار.
لكن ما الذي يجعل رجل البوليس عاجزاَ عن فعل شيء عندما يقبض على الطفل الجاني؟وما الذي يجعل المدرسة عاجزة عن تقويم وتهذيب سلوك مثل هؤلاء الأحداث؟وماذا حدث للمنزل حين لا يقوم الوالدان بدورهما التربوي تجاه أطفالهما؟..
عن رأي الشخصي،القوانين الكثيرة التي تشرع من أجل حماية الأطفال هي جزء من المشكلة وتفككَ الأسرة هو جزء ثان من المشكلة.
لو نظرنا الى القوانين مثلاً.نجد أن رجل الشرطة عاجز عن فعل شيء ضد أي حدث ضبط متلبساً بأي عمل اجرامي أو شبه أجرامي،يجعل صغر سن الجاني هو بمثابة حصانة قانونية تحميه من أي عقاب يمكن أن يقع عليه. و”الحدث” يعرف ذلك جيداً.كذلك يعرفه كل مجرم يقف وراء “الأحداث” ويشجعهم على أرتكاب الجريمة نظير تفاهات يتقاضونها.في نفس الوقت يرى هؤلاء الأطفال في العمل الذي يقومون به شيئاً من الأعتزاز بالنفس وتميزهم عن الآخرين،مما قد يساعد على توسيع دائرة المنضمين لهم من أقرانهم في الشارع أو المدرسة.
كذلك لم يعد للمدرسَ أو المدرسة سلطة تربوية كما كان في الماضي.لا يستطيع أحد داخل المدرسة ان يهدد التلميذ بكلمة تأنيب مثلاً على سلوك أرتكبه هذا التلميذ،فنال بذلك الطالب أو الطالبة الحرية مبكراً دون معرفة حقيقة معنى الحرية.
أذا دخلنا البيوت لنتعرفَ على سبب الوباء التربوي،نجد تلك البيوت منقسمة الى نوعين،نوع بطبيعته مفكك منحلَ.ونوع بطبيعته محافظ ومتماسك ويعرف قيمة الأسرة.النوع الأول يحتاج فيه الوالدان الى أعادة تشديد العقوبات عليهما اذا اهملا تربية أولادهما واذا ما صدر بالفعل من الأولاد ما يخل بالقانون والأمن الأجتماعي لابد من معاقبة الوالدين قبل معاقبة الأولاد.
النوع الثاني وهو نوع البيوت المحافظة المتماسكة التي تعرف قيمة الأسرة.نجد سلاح القانون الحامي للأطفال مسلَط على رقابهم قد شلَ تفكيرهم لأتخاذ الوسيلة التي يرونها مناسبة لتقويم أولادهم وتربيتهم. ويعرف الأولاد جيداَ حدة هذا القانون وأن هناك دائرة حكومية أسمها
Department of Community Service
تقف بالمرصاد للوالدين الذين يريدون تربية أولادهم التربية الخلقية السليمة.أنهم مهددون باخذ أولادهم منهم. ومهددون من الأولاد أذا ما حاول أحد الوالدين تربية ابنائه.فماذا يفعلون؟ أنها:
Catch 22 …
أي مهما حاولت نقل احد الرقمين من مكانه سيظل الرقم يُقرأ كما هو 22..والذي يدهشني أن بعض المسؤولين يلقون اللوم على البيت دونما النظر في القوانين الموضوعة لحماية الأطفال من البوليس والمدرسة والبيت ونشر الوعي الكافي لطمأنة الأب والأم اذا أرادا تربية أبنائهما التربية القويمة السليمة وعدم عقاب الشرطي أو المدرس اذا أراد احدهما أن يشد أذن طفل حدث أرتكب أو حاول أن يرتكب جرماً يؤثر على أمن المجتمع وسلامته.بل يجب زيادة العقوبة على كل بالغ .يثبت أنه وراء جريمة أرتكبها طفل حدث