بالرغم من قوة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إلا أن الإدارة الأمريكية اتخذت أمس قراراً مفاجئاً وصادماً للإدارة المصرية، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحرمان مصر من مساعدات مالية قدرها 95.7 مليون دولار هذا بالإضافة إلى قرار آخر بتأجيل صرف مبلغ 195 مليون دولاركان من المفترض تقديمة لمصر خلال أيام قليلة.
وبحسب وكالة رويترز فإن هذا القرار الأمريكي جاء نتيجة عدم إحراز مصر أي تقدم أو احترام لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للديمقراطية،وأضافت مصادر أمريكية، أن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني بين البلدين كما يعكس في نفس الوقت إحباط الإدارة الأمريكية من موقف القاهرة فيما يتعلق بالحريات المدنية وقانون الجمعيات الأهلية المزمع إقراره، والتي تزعم أمريكا بأنه حملة ممنهجة ضد المعارضة.
وفي أول رد للخارجية المصرية على القرار، أعرب وزارة الخارجيةعن كامل آسفها للقرار الأمريكي الذي يقضي بوقف جزء كبير من المساعدات الأمريكية لمصر، كما عتبرت مصر، في بيانها اليوم أن هذا الإجراء ناجم عن سوء تقدير لطبيعة العلاقة المصرية الأمريكية الاستراتيجية بين البلدين والمستمرة منذ عقود طويلة، كما وصفت الحارجية المصرية القرار بأنه يفتقر لفهم أهمية دعم استقرار مصر ونجاحها ومواجهة التحديات التي تواجهها سواء أكانت تحديات اقتصادية أو أمنية، وقالت مصر أن هذا القرار ممكن أن يؤثر على المصالح المشتركة بين البلدين.