جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أرسل المستشار ميشيل ابراهيم حليم وشريف الجعار المحاميان , إلى البرلمان مقترحا لتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بالايجار الجديد , بما يضمن استقرارا الأسرة المصرية , قالا فى المقترح أن القانون يوافق أحكام القانون المدنى , إلا أنه يصطدم بنص المادة 10 من الدستور ,حيث يؤدى إلى تفكيك الأسرة المصرية , وإقترح المستشار ميشيل أن يتم إجراء تقنيين وضع للمدة الإيجارية بما يحفظ سلامة واستقرارا الأسرة المصرية ,على أن تقيد مدة الإيجار بعشر سنوات على الأقل من تاريخ إبرام العقد كفترة أولى , وبعدها يحق للمالك تحرير العلاقة الإيجارية وإذا أراد المستأجر أن يتنازل فى بداية العقد عن مدة العشر سنوات فهذا يخضع لإرادة المستأجر عن طريق التصريح بالتنازل عن المدة المقترحة وتكون هذة المدة الزمنية فى بداية التعاقد وكل مالك يخالف هذا يتعرض للمسائلة القانونية وفق ضوابط التعديل المقترح , وأضاف أن المادة 59 من الدستور تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان . وتلزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها , ومن هذا المنطلق فإن قانون الإيجارات الجديد رقم 4 لسنة 1996 بوضعة الحالى , لا يحقق الطمأنينة للافراد المواطنيين , بل بالعكس فإنة يسهم فى تفاقم مشكلة الطلاق بين الأزواج , وخاصة حديثى الزواج , بسبب المدة , ويطلق العنان للمالك للتحكم فى المدة الايجارية حتى أنها تصل فى بعض العقود إلى سنة واحدة
