قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى يتميز بجرأة وإرادة سياسية قوية، موضّحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يصر على اتخاذ قرارات إصلاحية، دون النظر لتأثيرها على شعبيته.
وأشار “الجارحى” فى تصريحاتٍ تلفزيونية، إلى أن تحرير سعر الصرف ليس مجرد قرار قدر كونه إقرار واقع، مضيفًا: “الإصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها لم يمر عليها سوى 9 شهور، ونحتاج فترة حتى يشعر المواطن بالتحسن”.
وأضاف وزير المالية أن العام المالى الماضى شهد تحسنًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة منذ ثورة 2011، ولولا المنح التى حصلت عليها مصر من الدول العربية لوصل العجز عام 2013 إلى 16%.
وأكد أن الحكومة تستهدف خفض العجز خلال العام المالى المقبل من 10.9% إلى 9.02%، مضيفًا أن دولاً كثيرة لديها مديونيات، لكن الأهم هو حجم هذه المديونيات مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح أن قانون القيمة المضافة يتميز بأن جميع السلع خاضعة له إلا التى شملها الإعفاء، معقبًا: “نعمل على ترشيد الاستيراد، ولكن ذلك لا يعنى التعنت مع المستوردين”.