جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
رائع المسميات الرقابية الموجودة في بلدنا الغالية،لكنها دون رقابة فعلية باستثناء الرقابة الادارية،وهنا اذكر واقعتين مع هذه الجهات الرقابية وكيف انها غير رقابية تماما.
اولهما ،جهاز حماية المستهلك والذي بدأ نشطا جدا والان غير ذلك تماما وغير فعالا تماما ،فقد ارسلت له ثلاثة مذكرات ضد شركة ابوسمرة لأجهزة طب الاسنان لامتناعهم اعطائي فاتورة جهاز للاسنان اشتريته منهم منذ يناير ٢٠١٦ وحتي تاريخه ممتنعين عن ارسال الفاتورة رغما عن ثلاث شكاوي مقدمة لحماية المستهلك بالمستندات،دون تحرك من الجهاز الرقابي المذكور ضد الشركة او صاحبها او حتي ابلاغي بشئ..!!!!!!!!!
ثانيهما رقم ١٥٥ والذي هو يعتبر حماية للمواطن ضد تدليس شركات النت والاتصالات ،فقد تقدمت اليهم ضد شركة لينك التابعة لشركة اورانج لكوني دفعت الاشتراك مقدما والخدمة مقطوعة منذ قرابة الشهر واتصل بهم يوميا دون جدوي!!!!!!
وهنا اعرض في نقاط:-
١) الي متي يظل المواطن المصري مفعولا به ومقهورا وحتي لما يفرح بمسميات رقابية ،تكون بلا فائدة.
٢) من الافضل ان لا نسمي هيئات رقابية من ان نسميها وتكون عبئ علي كاهل المواطن اكثر بالاتصال بهم والمتابعة دون جدوي.
٣)المواطن الان يسمع كلام الحكومة يصدقها ويشوف افعالها يستعجب بحسب المثل الشائع .
٤) لايمكن ان تكون مؤسسة الرئاسة هي الفاعل الايجابي الوحيد في البلد وايضا الرقابة الادارية، والباقي رقابة لم تراقب احدا بل اخشي ان اقول في اتفاقيات تحتية مع من يراقبونهم والضحية هو المواطن.
الي جميع من يدعو جهات رقابية اتقوا الله في مصرنا الغالية ،وحسبنا الله ونعم الوكيل،ولدي المستندات علي ماذكرت من وقائع.
د.عماد فيكتور سوريال،٠١٠٠٦١٧٤١٧٥
