المختصر المفيد في قانون الجمعيات الجديد .

بقلم محمود عبد الظاهر
تحذير : بوست طويل جدا للي مهتم واللي عنده وقت 🙂
اذكي اخواته النهاردة عرفنا انه صدق علي اسوأ قانون في تاريخ مصر لتنظيم عمل الجمعيات الاهلية خلينا نقول الاول ليه يعتبر اسوأ قانون :
1- القانون بيجرم كل اشكال التنظيم غير الخاضعة له .. يعني المبادرات والحملات وغيرها تعتبر مجرمة لانها بتقوم بشغل جميعات ويعاقب القائمين عليها بالحبس من سنة حتي 5 سنوات .
2- القانون الجديد فيه عقوبات مرعبة .. القانون القديم فيه غرامة مالية بس علي مخالفته لكن القانون الجديد فيه حبس بيوصل ل5 سنين وغرامة بتوصل ل نص مليون جنيه … لو نقلت مقر الجمعية من مكان لمكان بدون اذن انت معرض لحبس سنة ودفع نص مليون جنيه لو اخدت فلوس بدون تصريح الجهاز الجديد فيها 5 سنين سجن … مفيش في العالم _ العالم المحترم مش كوريا الشمالية_ دولة بتعاقب علي اعمال تطوعية بالعقوبات دي .
3- ” تعمل الجمعيات علي تحقيق اغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع وفقا لخطة الدولة واحتياجتها التنموية واولوياتها ” مادة 14 من القانون ببساطة بتقول هتشتغوا في الحاجات اللي تعجبما عشان تسدوا تقصيرنا في تقديم الخدمات لكن مش بمزاجكم هي
4- يحظر علي الجمعيات والافراد اجراء استطلاعات راي او بحوث ميدانية قبل اخذ موافقة جهاز مختص هنتكلم عنه كمان شوية … طب وكمان ممنوع نشر نتائج الابحاث دي قبل مراجعتها من قبل الدولة !! يعني انت لو هتعمل استطلاع راي عن توافر الخدمات في قري الصعيد المفروض تاخد اذن الحكومة قبل نشر النتيجة اللي بتقول ان الحكومة مقصرة 🙂 🙂 طب لو خالفت ده يبقي يا حلو سجن سنة او تدفع غرامة بتوصل لنص مليون جنيه
5- التمويل 🙂 🙂 ممنوع قبول تمويل قبل موافقة الجهاز المختص طيب وممنوع التصرف في التمويل قبل موافقة الجهاز مرة تانية طيب لو الجهاز مردش خلال مدة 60 يوم يعتبر طلب مرفوض ودي سابقة تاريخية وقانونية مخدناهاش في الكلية بصراحة 🙂 الاصل في ان عدم رد جهة الادارة دائما يفسر كموافقة ضمنية مش رفض يعني لو الجهاز مجتمعش عشان اعضاءه واخدين اجازة كل طلبات التمويل هتترفض اتوماتيك وطبعا لو خالفت وصرفت الفلوس برضه السجن مستنيك من 1-5 سنوات وغرامة بتوصل لمليون جنيه وكمان هنحل لك الجمعية .
6- هنحل لك الجمعية 🙂 لو نقلت المقر من غير اذن او اخدت فلوس من غير اذن او صرفت الفلوس بطريقة معجبتناش او عملت اتفاق مع جهة اجنبية من غير اذن او جمعت تبرعات من غير اذن او انضميت لمؤسسة دولية من غير اذن هنحل لك الجمعية
7- المنظمات الاجنبية العاملة في مصر حتي القديمة منها هتاخد تصريح كل 3 سنين من الجهاز عشان تشتغل بشرط انها تقدم حبة ورق لطاف كده منهم شهادة حسن سير وسلوك للمنظمة ووقة تثبت السلامة الجنائية للمؤسسين والاعضاء والقائمين عليها (فيش جنائي يعني ) اه والله زمبوئلك كده يعني دلوقتي انت متخيل منظمة دولية زي هيئة انقاذ الطفولة ولا كير الدولية بتلف علي المكاتب الحكومية في دولها الام عشان تقنعهم يطلعولها شهادة حسن سير وسلوك 🙂 🙂
كمان المنظمات الدولية كل 3 سنين هتدفع اتاوي للدولة 300 الف جنيه تزيد 20% كل 5 سنين عشان تسمح لها تشتغل في مصر و “تساعد المجتمع المصري ” .
وبالمرة المنظمات الاجنبية مش بشتغل اي حاجة ذات طابع سياسي يعني تدريبات التثقيف السياسي للشباب المصريين ومراقبة الانتخابات والحاجات العيب ده خلاص هنبطلها
8- خد دي باه لا يحق للجمعيات او المنظمات الدولية الاستعانة باجانب في صورة موظفين او خبراء او مدربين او حتي متطوعين الا باذن من الجهاز الجديد :.. هتاخد اذن من جهاز في 5 ظباط عشان تجيب متطوع عندك دا طبعا غير ان المنظمات “الاجنبية ” محتاجة اذن عشان تشغل “اجانب”
9- مين باه الجهاز اللي احنا من الصبح بنتكلم عنه ؟؟ ” الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية ” دا يا سيدي جهاز جديد هيكون له سلطة تطبيق القانون ده ويدي الاذن للمنظمات الدولية وللجمعيات عشان تعمل كل التفاصيل اللي كنا بنتكلم فيها والجهاز ده مش مفهوم ليه اتخلق في ظل وجود جهة ادارة اصلا دورها مراقبة عمل الجمعيات وهي وزارة التضامن الاجتماعي !!! المهم مين باه اعضاء الجهاز ده ؟؟
– ممثل لوزارة الدفاع
– ممثل لوزارة الداخلية
– ممثل لجهاز المخابرات العامة
– ممثل لوحدة غسيل الاموال بالداخلية
– ممثل لهيئة الرقابة الادارية
– ممثل لوزارة العدل
– ممثل لوزارة الخارجية
– ممثل لوزارة التعاون الدولي
– ممثل للبنك المركزي
– ممثل لجهة الادارة المختصة ( مش عارف دا جاي يعمل ايه بصراحة وسط كل البهوات دول !!!)
دا مش تشكيل مجلس حرب دا تشكيل الجهاز المسئول عن كل حاجة تقريبا تتعلق بالجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية في مصر .. جهاز نصه بالظبط ظباط والنص التاني وزارات سيادية عدا ممثل الجهة المختصة (وزارة التضامن)
لا فعلا مش دولة امنية ولا عسكرية ولا اي حاجة 🙂
10- لو الجهاز دا مجتمعش فيوم عشان النصاب القانوني لم يكتمل (بعض الاعضاء مجوش ) تعتبر الاعمال المعروضة عليه مرفوضة !!!!! اهوه كده غلاسة يعني لو4 من الاعضاء صحيوا متاخر ومجوش يبقي كل طلبات الجمعيات في اليوم ده مرفوضة ودي برضه سابقة قانونية غير موجودة في الوجود
11- الجماعة بتوع شنط رمضان والاعمال الخيرية لو انت فاكر انك بعيد عن القصة دي اسمحلي اقولك انسي … مش هتعرف تجمع تبرعات اللي بترخيص جهة الادارة اللي ملتزمة تبلغ الموضوع ده للجهاز اياه .. لو جمعت تبرعات مش هتقدر تتصرف فيها الا باذن الجهاز وبعد مدة تصل ل 60 يوم يعني انت لو بتصرف من فلوس التبرعات علي حضانات اطفال الاطفال دول يستنوا 60 يوم لما الجهاز يسيبك تصرف الفلوس عليهم واي تبرع يجيلك اكتر من 10 الاف لازم يكون بشيك ودا في دولة 10% بس من سكانها عندهم حسابات بنكية 🙂
12- كل من عاون او شارك منظمة اجنبية بممارسة نشاط اهلي في مصر بدون اذن 5 سنين سجن وغرامة تصل لمليون جنيه 🙂 🙂 اه عادي ولا تقولي باه وكالات الامم المتحدة ولا تقولي باحث في جامعة بره والرسالة بتاعتي عن مصر والكلام الفارغ ده … هي سايبة ؟ البلد بقي فيها قانون يا سادة
** السؤال باه دا هياثر علي حضرتك كمواطن في حاجة ؟
اه هياثر الجمعيات دي اختلفنا او اتفقنا مع طريقة شغلها ولكنها بتقوم بدور مهم جدا في سد تقصير الحكومة في تقديم الخدمات مش عاوز اقولك كام حضانة اطفال مبتسرين مفتوحة بفلوس الجمعيات دي وكام اسرة بتاخد منها اعانات دورية.
الجماعة بتوع حقوق الانسان الوحشين دول اللي بيدافعوا عن حقوق المواطنين او بعض الفئات زي العمال والنساء واللي بيقدموا الدعم القانوني للناجيات من التحرش او الناجين من التعذيب دول باه خلاص ملهمش مكان هنا لانهم بيعملوا حاجات مش من ضمن “الخطة التنموية للدولة “
وف الرجلين كده كل الناس اللي بتشتغل علي دعم قيم التعددية والتسامح وقبول الاخر برضه مش معانا في مصر الجديدة ورغم ان شغلهم اصلا متحارب م وقل جدا الا ان الدولة بتقولهم ملكمش مكان معانا واحنا اصلا معندناش تعصب ولا حاجة .
*** اول كومينت فيه نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مايو 2017 تحت اسم القانون 70 لسنة 2017
تحيا مصر 13 مرة
الله
الوطن
هنتسجن كلنا
#قانون_الجمعيات_الاهلية
#قانون_تأميم_العمل_الاهلي
________________________
تحديثات مهمة:
– الحكومة نفسها اعترضت علي القانون في مجلس النواب وممثل الحكومة هدد بالانسحاب من المجلس يوم مناقشة القانون لرفض النواب الاستماع لملاحظات الحكومة , القانون مقدم من النواب انفسهم ( او الجهاز السيادي اللي اختارهم 🙂 )
– القانون تم تمريره في مجلس النواب في نوفمبر الماضي بعد اجتماع مع العشرة الكبار ودول اكبر 10 جمعيات خيرية في مصر منهم مصر الخير والاورمان ورسالة ومستشفي 57 واللي اخدوا فيه وعود ان شغلهم هيستمر وهياخدوا الموافقات دون مضايقات.