جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
منذ قرار البطرك 117 المنفرد فى نوفمبر 1971 دون الرجوع للمجمع المقدس بأن الكنيسة لا تعترف بالتطليق الا لعلة الزنا وبدأت تظهر بوادر انشقاق الاسرة المسيحية وعدم استقرارها فأصبحت المحاكم القضائية والمدنية تحكم على اللائحة 38 الكنسية الصحيحة والتى سلمتها الكنيسة للدولة عام 1955 عقب الغاء محاكم التفتيش والمحاكم الملية والتى تشرع 9 اسباب للطلاق منها بجانب الزنا الفعلى و الفرقة واستحكام النفور والادمان والمرض المعدى والغيبة والسجن لمدة 7 سنوات والجنون والعنة… ولما يحصل المتضرر على حكم تطليق بات ونهائى يمتنع المجلس الاكليريكى عن التصريح له بالزواج ولا يعتد بحكم المحكمة مما يضطر المتضرر للانتماء لطايفة اخرى غير الارثوذكسية او عقد زيجات بطرق ملتفة وملتوية الى ان جاءت لايحة 2008 واغلقت جميع ابواب واطواق النجاة القضائية امام منكوبى الاحوال الشخصية الا لعلة الزنا… او الزنا الحكمى الذى هو مخالف للشريعة الاسلامية وطبقا للدستور هى المصدر الرئيسى للتشريع وكان ذلك فى اعقاب صدور حكم قضائى لصالح طليق الفنانة هالة صدقى بالزام البابا شنودة باعطاء تصريح زواج له طبقا لمواثيق حقوق الانسان الدولية الموقعة عليها مصر بأن المواطن من حقه تكوين اسرة وكذلك ان المراسم الدينية ملزمة لاتمام الزيجة فى المسيحية…وبدأت تتحول القضية الى كارثة مجتمعية والاف من منكوبى الاحوال الشخصية مصلوبين على ابواب الكنيسة ووصلت الاعداد عام 2015 وموثقة عند مقابلتى مع وزير العدالة الانتقالية المستشار ابراهيم هنيدى الى 186 الف قضية امام المحاكم 50 الف تقريبا بالقاهرة فقط واصطدم ايضا المنكوبين بمافيا شهادات تغيير الملة وهى طوق النجاة الوحيد للحصول على حكم تطليق امام المحاكم ووصل سعر الشهادة المعتمدة لاكثر من 50 الف جنيه وذلك استنادا لقانون سنة 2000 وهو انه اذا اختلفت الملة والطايفة تطبق الشريعة الاسلامية
على صعيد متصل تمسكت الكنيسة بلايحة 2008 فى الزواج والطلاق فقط ولم تصدر قوانين للنفقة للزوجة او الحضانة للاطفال وتركتها يطبق فيها الشريعة الاسلامية مما اثر بازدياد حجم الكارثة وحدوث جرائم قتل للازواج وتشريد للاطفال وفتن طائفية..فمثلا اذا ترك رجل زوجته واولاده دون دخل او مصروفات ولا تعرف الزوجة مكانه فماذا تفعل كل ما تبغيه هو حكم طلاق لتستطيع الحصول على معاش والدها لتقضى قوت يومها واولادها
الى ان جاءت لايحة مارس 2016 عقب تفويض الرابطة بقيادتى رئيس الجمهورية لدعم قداسة البابا تواضروس ابو الاصلاح للاحوال الشخصية فى توجهاته المعتدلة وتم اصدار لايحة تم التوافق عليها بالاجماع فى اجتماع المجمع المقدس وقتها وتشمل الفرقة واستحكام النفور والتى حاربنا عليها كرابطة منكوبى الاحوال الشخصية للاقباط والادمان والاساءة الجسدية وتم تسليمها لوزير العدالة الانتقالية ثم وزارة العدل تمهيدا لارسالها للبرلمان لتشريعها والعمل بها فى المحاكم..ولكن اتت الرياح بما لا تشتهى السفن فقد اعادت وزارة العدل جميع لوايح الاحوال الشخصية للطوايف المسيحية لاصدار قانون موحد للاحوال الشخصية للمسيحيين ودخلت الطوايف فى حواراختلافى فالكاثوليك رئاستهم فى الفاتيكان والانجيلية ترفض بعض المواد والارثوذكسية وافرادها هم الاكثر تضررا والما ومعاناة تتمسك بلائحتها والتى تحل اكثر من 70% من الحالات المنكوبة
والسؤال الان لماذا تتمسك الدولة بقانون موحد ولماذا لا تقوم بتسليم لائحة الطائفة الارثوذكسية للرلمان لتكييفها التكييف القانونى وتشريعها
والسؤال الاهم للطوائف هل هى احوال شخصية ام حرب صليبية ؟؟؟!!!
