جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
سيظل يوم ١ مايو ٢٠١٦ الذي جرت فيه واقعة اقتحام الصحفيين ” يوما للعار ” بكل ماتحمله هذا الكلمة من معني و دلالة، وسيظل يوم ٤ مايو الذي توافد فيه اعضاء الجمعيه العمومية للاجتماع بمقر نقابتهم رغم الحصار “يوما مشهودا لرد الاعتبار ” .
ولا أجدني هنا في حاجة للوقوف أمام تفاصيل كل ماجري من تداعيات الحادث و لا أهدافه و مراميه التي باتت و اضحه للجميع .. ولان الذين يملكون فضل و واجب الدفاع عن كيانهم النقابي في هذا اليوم التاريخي وفي غيره من الأيام، لا ينتظرون مني او من غيري ادعاء الحكمة او رميهم بالمواعظ .. فقط أردت في ذكري مرور عام علي هذا الحدث الجلل أن اذكر نفسي و اياكم اننا قادرون رغم كل الصعاب او التضحيات ان نحمي كياننا النقابي ونحمي مهنتنا مما يحاك لها.
و للذكري التي لم تتحول إلى ماض بعد ، أشير فقط الي بعض من أقوالي في التحقيق معي امام نيابة قصر النيل في ٢٩ مايو ٢٠١٦
” أود في البداية أن أسجل أن ماجري منذ اقتحام النقابة و حتي الان هدفه النيل من موقف النقابة في الدفاع عن الكيان النقابي و انني في الحضور امام النيابة العامة اقول كل مايخالجني بحرية .. و أسجل انه يقف بيني وبين هذا التحقيق البيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ ٣ مايو ٢٠١٦ وهو البيان الثاني الخاص بهذه الواقعة و الذي يختلف تماما عن البيان الاول ، فهذا البيان الثاني قال” ان ما اتخذ من اجراءات في شأن ضبط و احضار الصحفيين من داخل النقابة يتفق و صحيح القانون كما انه اكد ان مقر نقابة الصحفيين لا يستعص علي ضبط و احضار المتهمين اللذين اعتصاما به .
كما اشار هذا البيان الي انه اذا أظهرت التحقيقات علي لسان المتهمين اتفاقهمامع نقيب الصحفيين علي الاحتماء بمقر النقابة و وعده لهما بالتوسط لدي سلطات التحقيق سعيا لالغاء القرار الصادر بضبطهما واحضارهما و هو الامر الذي لو حدث يشكل جريمه يعاقب عليها قانون العقوبات فضلا عن ان موافقة النقيب علي اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار فهو يشكل ايضا جرم معاقب عليه بقانون العقوبات ” . هكذا قال بيان النيابة الثاني
وعليه اري ان هذا البيان يجعلني اشعر انني جئت إلى تحقيق سبقه هذا البيان بنتائج قاطعة وحاسمة تنقل الأمر من التحقيق إلى الاتهام مباشرة ومقطوع به سلفا وقبل الإدلاء باقوالي هنا اليوم !! .
كما ارجو ان يتسع صدركم لعدة ملاحظات تجعلني غير مطمئن لهذا التحقيق وهي : – اننا جئنا الي هذا التحقيق بسرعة مقارنة بثلاث بلاغات بعضها سابق علي واقعة الاقتحام و لم يصدر بشانهم اي قرار حتي الان رغم ارتباط البلاغ الاخير بالواقعة مباشرة .
– الامر الثاني ان ماتم توجيهه لي في الاستهلال لهذا التحقيق استشعر انه قائم علي تحريات وزارة الداخلية التي تعد خصما لنا في البلاغات المقدمه منا الي النيابة وبيان ذلك علي سبيل المثال ما جري مع موظفي الأمن بالنقابة من ترويعهم و إكراههم علي الإدلاء بمعلومات و بيانات علي غير الحقيقه قبل ان يمثلوا امام النيابة العامه لينقلب الامر علي اننا الذين اكرهناهم و ضغطنا عليهم رغم ان هذه طبيعة عملهم و هم الذين يقومون في الظروف العادية و في أحداث اقل أهمية بكثير بكتابة مايدور عنها بمذكرات تودع في النقابة .
وأرجو ايضا ان يتسع صدر النيابه اكثر فأقول انني بصفتي نقيبا للصحفيين توقفت كثيرا عند اجراء استدعاء بعض اعضاء مجلس النقابة في الايام الماضيه ( حاتم زكريا و محمد شبانه ) للإدلاء بأقوالهم في هذه الواقعة – وهذا حق للنيابة لا نصادره -و لكننا فوجئنا ان ذلك تم دون اخطار النقابة و دون علم النقيب و في واقعة عامة و بهذه الأهمية و هو لو حدث ماكان يغير من الامر شئ و لكن الإجراء علي هذا النحو الذي جري و بملابسات شعورنا بالقلق من البيان الثاني الصادر عن النائب العام الذي اشرت اليه قد جعلني أتوقف عند هذا الإجراء الذي زاد من قلقنا بخصوص اهداف التحقيق الذي استدعينا اليه اليوم .
وبناء علي كل ذلك و حتي يزداد اطمئنانا فإنني اطلب ندب قاض تحقيق في كل الوقائع محل التحقيق و في البلاغات التي تقدمت بها النقابة .. وإبداء لحسن النية من جانبنا و تقديرا لمقام النيابة العامة فإنني اثبت تقديم مذكرتين الاولي حول البيانات و الوقائع المتعلقة بالازمة و تفسيرنا للمادة ٧٠ من القانون ٧٦ لسنة ٧٠ الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين و الذي نقدم فيه تفسيرا يخالف ما جاء في البيان الثاني للنائب العام في ٣ مايو ٢٠١٦ بشأن قولها بصحة الاجراءات التي اتبعت و القول أن مقر النقابة لا يستعصي علي ضبط و احضار المتهمين ، ونحن نري ان الامر ليس حرمة النقابة و لا عصمتها بل هي حرمة القانون و عصمته التي نتمسك بها ، خاصة ان نص المادة ٦٤ من قانون الاجراءات الجنائية يعطي النيابة العامة حق ندب قاض للتحقيق ، و المذكرة الثانية تتضمن الرد علي زعم إيواء مطلوبين “
وفي نهاية التحقيق تمسك يحيي قلاش بمطلب ندب قاض للتحقيق في جميع البلاغات التي تقدمت بها النقابة للنيابة و قال : نرجو ان تكون النيابة حريصة علي كل مايبدد قلقنا و يشعرنا بالاطمئنان كنقابة واجهت موقفا غير مسبوقا احدث صدمة مروعة في الجهاز العصبي لجموع الصحفيين و هذا ما يفسر ردود فعلهم دفاعا عن كيانهم النقابي .. ونحن لسنا في خصومة علي اي نحو مع النيابة العامة ، لكننا في و اقعة الاقتحام و ماحدث من حصار النقابة و هو ماتضمنته البلاغات التي تقدمنا بها ، نكون في حالة خصومة مع بعض سياسات وزارة الداخلية و لا ملاذ لنا إلا قوة القانون المؤتمنة عليه النيابة العامة و القضاء المصري في مواجهة قانون القوة التي تحاول الداخليه مؤخرا و بعض أفرادها فرضه علينا بقلب الحقائق و تشويه النقابة بكل السبل .”
انتهى الاقتباس من اقوالي في تحقيقات النيابة
وأحب ان اقطع واجزم واكرر ان ذكري هذه الوقائع لم و لن تتحول الي ماض الا بعد فتح ملفها و محاسبة كل مسئول عنها فهذه جريمه لن تسقط بالتقادم أو بفبركة ملفات قانونية تغني عن الوقائع الحقيقية حبيسة الأدراج. .
تعليق واحد
تعقيبات: الأحوال المدنية’ تستجيب لـ’الصحفيين’ بعدم إثبات المهنة إلا بأختام رسمية – جريدة الأهرام الجديد الكندية