جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
عادت الناشطة المصرية آية حجازي التي تحمل الجنسية الأمريكية، التي ظلت محبوسة في مصر لما يقرب من ثلاث سنوات بتهم الاتجار في البشر، إلى الولايات المتحدة يوم الخميس على متن طائرة عسكرية برفقة مسؤولة بارزة في البيت الأبيض، حسبما أعلن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية.
وكانت محكمة مصرية قضت الأحد الماضي ببراءة ثمانية متهمين من بينهم حجازي في قضية “جمعية بلادي” من تهم الاتجار في البشر واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيا وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي.
لكن محامي حجازي أكد في أكثر من مناسبة أنها كانت “تقوم بعمل خيري بحت” من خلال العمل في “جمعية بلادي” لرعاية أطفال الشوارع.
ونُقلت حجازي جوا إلى مطار قاعدة آندروز الجوية العسكرية في ضواحي واشنطن.
وذكرت وكالة رويترز نقلا عن المسؤول الأمريكي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد طلب سرا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المساعدة في تسوية هذه القضية .
وجاء الطلب الأمريكي خلال زيارة السيسي لواشنطن في الثالث من أبريل.
ولم يتحدث ترامب عن هذه القضية علنا حينما التقى السيسي.
وأثار مسؤولون أمريكيون قضية حجازي مؤخرا بعد أن تولى ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، بحسب المسؤول الأمريكي.
الناشطة آية حجازي تعود إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية
محكمة مصرية قضت الأحد الماضي ببراءة ثمانية متهمين من بينهم حجازي من تهم الاتجار في البشر
وكان المتهمون، ومن بينهم الناشطة آية حجازي، قد ألقي القبض عليهم في مايو 2014، وظلوا محبوسين على ذمة المحاكمة لنحو ثلاث سنوات.
وقالت النيابة في التحقيقات إن المتهمين قاموا بتكوين “عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون”.
لكن محامي حجازي أكد أن هذه الاتهامات غير حقيقية.
ويسمح قانون الإجراءات الجنائية المصري باستمرار حبس المتهمين احتياطيا قبل الإحالة للمحاكمة بحد أقصى عامين، لكن الحد الأقصى للحبس على ذمة المحاكمة ألغي مؤخرا، بحسب قانونيين.
وكانت الإدارة الأمريكية السابقة قد طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن حجازي. وصدر بيان عن البيت الأبيض، في سبتمبر 2016، طالب بإسقاط جميع التهم المنسوبة إليها وإطلاق سراحها.
لكن وزارة الخارجية المصرية استنكرت حينها “إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية”.
