جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قامت المملكة العربية السعودية بإستحداث الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها عدداً من الإجراءات ، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية ، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.
وكان من بين هذه البرامج ما يعرف باسم “المقابل المالي”، والذي سيطبق بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017.
وتم الإعلان أنه في عام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال سعودي عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال سعودي بنهاية العام.
ومن المقرر أنه في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال سعودي شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال سعودي شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال سعودي شهرياً.
ومن المتوقع تحصيل 24 مليار ريال سعودي في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وأيضاً في عام 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال سعودي شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال سعودي شهرياً، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال سعودي شهرياً، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال سعودي .
ومن المتوقع أيضاً في عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال سعودي على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال سعودي ، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال سعودى .
