جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
عبر الكثير من أصحاب السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من القرار الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يمس شريحة كبيره منهم عن قرار صادر بإلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين واعتماد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات و ستكون سارية المفعول السبت القادم الموافق 1 / 4 / 2017م.
و جاء هذا القرار لحماية حملة وثائق التأمين وتشجيعاً لمبدأ المنافسة العادلة في قطاع التأمين فإنها تدعو جميع المستفيدين إلى التأكد من جودة الخدمات والأسعار التي تقدمها شركات التأمين لضمان خدمات تأمينية أفضل بأسعار منافسة، واختيار الأنسب لهم إذ تختلف الأسعار والخدمات من شركة إلى أخرى .
و توالت ردود الفعل على هذا القرار الذي انتشر بسرعة بين فئات كبيرة من أصحاب المركبات ومنهم من علق على الخبر بالرفض مطالبين بالتراجع عن التسعيرة القديمة عن هذا القرار في ظل ما يعانية أصحاب المركبات من ظروف معيشية صعبه و ردت الوزارة وتحقيقاً لمبدأ العدالة في التسعير فإن أسعار التأمين على المركبات ستزيد على المؤمن لهم من أصحاب السجلات التي تحتوي على مطالبات وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة الآمنة ولا تجعله على قدم المساواة مع غيره، آملاً في أن تسهم الآلية الجديدة التي اعتمدتها المؤسسة في الحفاظ على السلامة العامة
