جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تساؤلات عديدة تدور حول اختيار حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس لإعلان القرارات السياسية الكبرى.
أولًا: تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي يستهدف تخفيض عدد العاملين في الجهاز الادارى للدولة بواقع ٢ مليون موظف، ورغم نفي المسئولين الحكوميين إذ أعلن عبد الفتاح السيسي في احدي خطبه أن الجهاز الاداري للدولة به قرابة ٢ مليون موظف عبء في تلميح للإستغناء عنهم.
ثانيًا: تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة كبديل لقانون الضريبة العامة علي المبيعات، وكان القانون القديم يفرض ضريبة علي عدد محدود من السلع والخدمات بواقع ١٠٪ من ثمنها لكن جاء القانون الجديد ليرفع الضريبة إليّ نسب تتراوح بين ٢٠ و٣٠٪.
ثالثًا: في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، اتخذ البنك المركزي المصري بالتنسيق مع مجلس الوزراء شريف اسماعيل قرارًا تاريخيًا بتحرير سعر صرف الجنيه نهائيًّا (تعويم الجنيه) في خطوة هى الأجرأ في الاستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولى للموافقة علي قرض بقيمة ١٢ مليار دولار لمصر.
رابعًا: خفض الدعم علي أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى، والموافقة علي زيادة أجرة أو تعريفية الركوب للميكروباص والميني باص داخل وبين للمحافظات.
خامسًا: خفض الدعم عن الكهرباء وزيادة قيمة الفواتير
سادسا: خفض الدعم عن مياه الشرب ما أدي لزيادة الفواتير .
سابعًا: إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة.
ثامنًا: إلغاء قرار إلغاء الجمارك علي الدواجن المستوردة بعد موجات من الانتقادات وجهت للحكومة من المواطنين ومجلس النواب.
تاسعًا: إلغاء الجمارك علي السكر المستورد لسد الفجوة بين المعروض والاحتياجات.
.
عاشرًا: زيادة سعر تذكرة مترو الانفاق ١٠٠٪ اليوم بحجة تراكم مديونيات شركة مترو الانفاق بسبب تدنى السعر.
