قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الأحد 12 مارس، حجز منازعتي التنفيذ التي أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لإيداع التقرير .
وطالبت هيئة قضايا الدولة، ممثل الحكومة في الدعاوى، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، الصادر يوم 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية “تيران وصنافير” لمصر، استنادًا إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا، حيث تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء .