جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
اوضح التقرير أن تزايد الطلب على الدولار فى الوقت الحالى بسبب:
1- تراكم الطلب على الدولار منذ أزمة العملة الأجنبية فى منتصف 2016.
2- احتفاظ “بعض” المستثمرين الأجانب فى مصر بالأرباح بالعملة الأجنبية، حيث رفض البعض تحويل الأرباح إلى الجنيه المصرى بسبب سعر الصرف المبالغ فيه.
3- زيادة الطلب من جانب مستوردى المواد الخام فى محاولة لبناء مخزون من المواد الخام لتقليل التكاليف، حيث إن غالبية المنتجين الصناعيين فى مصر يستوردون من 70-90% من المواد الخام ما يمثل نسبة 60- 70% من إجمالى التكلفة، كما أن واردات مصر تبلغ ثلاثة أضعاف الصادرات
ما أن تراجع المعروض من الدولار كان بسبب:
1- ضعف المصادر الدائمة للعملة الأجنبية فى مصر، تحديداً الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الاستثمارات فى المحافظ المالية، والسياحة، والصادرات، والتحويلات النقدية.
2- البعض مازال يحتفظ بالدولارات بسبب القلق الشديد، كما أن معدلات الفائدة المرتفعة على شهادات الإيداع بالجنيه المصرى لم تكن أداة فعالة لتبادل الدولار بالجنيه.
وتابع التقرير، أنه لن يكون الأمر مفاجئاً إذا استمر ضعف الجنيه التدريجى حتى النصف الأول من 2017، بعد ذلك نتوقع أن ينعكس الاتجاه ويشهد حالة من القوة، وفى حالة عودة مصادر العملة الأجنبية الدائمة مرة أخرى فى هذا التوقيت، ستكون كافية لتغطية الطلب وبالتالى يعود التوازن لأساسيات العرض والطلب.
ولفت التقرير إلى أنه من المحتمل أن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند النطاق 14-12 جنيهًا، عندما تبدأ مصادر العملة الأجنبية الدائمة فى التدفق، ونعتقد أن ذلك لن يحدث قبل النصف الثانى من عام 2017.
