جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نقلا الخليج الجديد
كشفت مصادر رفيعة المستوى بمجلس الدولة المصري، عن ضلوع قيادات بارزة بالدولة، في واقعة «انتحار مستشار مجلس الدولة المتهم بالرشوة وائل شلبي» الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر قضائية لـ«الخليج الجديد»، مشترطة عدم ذكر اسمها، إن «الأمين العام لمجلس الدولة السابق لم ينتحر»، مؤكدة أن «جهة سيادية ضالعة في إنهاء حياته بشكل لا يثير الشكوك».
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، أن «أغلب مناقصات مشروعات مجلس الدولة خلال الأعوام الماضية تم ترسيتها على جهاز الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأن تفاصيل تعاقداتها كانت بحوزة (شلبي) الذي هدد بالكشف عن أسماء جنرالات في الجيش المصري ضالعين في القضية 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة المعروفة برشوة مجلس الدولة».
كانت القوة الأمنية المكلفة بحراسة «شلبي»، اكتشفت الإثنين قبل الماضي، بعد التحقيق معه بإحدى الجهات القضائية شرقي القاهرة، انتحاره شنقا بمحبسه، إلا أن البعض شكك في الرواية، وبينهم والده، وذلك في تصريحات متلفزة، كما شكك فيها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال والد «شلبي» خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم» المصرية، «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اغتالوا وموتوا ابني» .
ورجحت العديد من المصادر أن يكون «شلبي»، قد تم قتله ولم يمت منتحرا كما تقول الرواية الرسمية، خاصة أن أقوالا عديدة تواترت عن ارتباط العديد من الشخصيات من ذوي النفوذ بالقضية موضع التحقيق.
وزاد الأمر غموضا حول وفاة «شلبي» بعد قرار النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق» بحظر النشر في القضية، على أن يشمل قرار الحظر «جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وكذلك المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات»، بحسب بيان النائب العام.
كما تلقت الصحف الحكومية في مصر تعليمات أمنية بعدم نشر نعي له، ومنعت أسرته من إقامة عزاء له بمسجد «عمر مكرم»، وسط القاهرة، وشهدت جنازته هتافات من المشيعين رددوا «الشهيد حبيب الله»، في إشارة إلى مقتله وليس انتحاره.
جدير بالذكر أن «مصطفى» نجل الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، يعمل ضابطا برتبة مقدم في هيئة الرقابة الإدارية، ويقول معارضون مصريون إنه على صلة بـ«مقتل شلبي».
وكتب الكاتب الصحفي «وائل قنديل»، في تغريدة له على «تويتر»، قائلا: «أمين عام مجلس الدولة، القتيل، كان في حجز الرقابة الإدارية..عارف يعني إيه الرقابة الإدارية؟»، وتابع: «عارف الرقابة الإدارية تبع ابن مين في مصر»، مشيرا إلى «نجل السيسي».
وقال الناشط السياسي المعروف «وائل عباس»، على حسابه بـ«فيسبوك»، «سجن الرقابة الإدارية، سجن مخابرات، مراقب 24 ساعة، وما ينفعش حد ينتحر فيه، بس هو انتحر برضه».
صفقات بمئات الملايين
وحصلت «الخليج الجديد» على معلومات تفيد بحصول الجيش المصري على مناقصة إنشاء مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، و10 فروع بالمحافظات، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو نصف مليار جنيه (25 مليون دولار)، وسط تكتم على بنود إنفاقها.
ووفق بيانات الموازنة العامة للحكومة المصرية، بشأن خطة بناء وتجهيز 10 مقرات لقضاة مجلس الدولة، ومقر واحد بالقاهرة، طالبت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب المصري، باعتماد 250 مليون جنيه تُدفع للقوات المسلحة لتنفيذ وترميم وتوسعة وإنشاء 10 مقرات لمجلس الدولة، إضافة إلى 100 مليون جنيه لندب وتعيين خبراء لفرز وتصنيف ونقل الملفات الخاصة بالمنازعات الضريبية من القضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة، كما طالبت اللجنة بتوفير اعتماد 100 مليون جنيه لتجهيز وتأثيث المقرات المزمع الانتهاء منها.
ووفق مقترح «لجنة الشؤون التشريعية» تحتاج المقرات الجديدة 450 مليون جنيه اعتمادات مالية، وفق موقع «برلماني» التابع لصحيفة «اليوم السابع» المقربة من أجهزة أمنية وسيادية في البلاد.
وكان اللواء «مصطفي خليل» مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، صرح في 18 إبريل 2015، أن وزير الدفاع وجه بتنفيذ خطة التنمية لمؤسسات الدولة كافة ومنها المبني الجديد لمجلس الدولة خلال 24 شهرا، بحسب صحيفة «الجمهورية» الحكومية.
وتم تشغيل مجمع محاكم مجلس الدولة بحي «العباسية»، وسط القاهرة، في 1 أكتوبر الماضي، بحضور المستشار «وائل شلبى»، الأمين العام لمجلس الدولة وقتها.
ويضم مجلس الدولة الجديد، 13 طابقا يحوى الدور الأول والثانى 6 قاعات محاكم، ومن الثالث للسادس مكاتب إدارية للموظفين والمستشارين والمحاكم الإدارية والمفوضين والحاسب الآلى وخبراء الضرائب، ويحتوى الطابق والسابع والثامن على 4 إدارات الفتوى الجديدة وهى فتوى التنمية المحلية، والاستثمار، والكهرباء، والتعليم العالى، وفى الطابق التاسع مكتب رئيس مجلس الدولة، ومكتب الأمين العام فى الدور العاشر، والثلاثة أدوار النهائية مكاتب إدارية للموظفين وإدارة التفتيش القضائى.
وشملت خطة تطوير وترميم مقار مجلس الدولة التي تولى تنفيذها الجيش المصري، إنشاء مقر المجلس فى محافظة الإسماعيلية (شمال)، وترميم وتطوير مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة بني سويف (جنوب)، بتكلفة 1.2 مليون جنيه، وترميم مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة الأقصر (جنوب) بتكلفة مليون جنيه، وترميم مبنى مجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة البحيرة (وسط) بتكلفة 7 ملايين جنيه.
وتضمنت أيضا مشروعات التطوير تأثيث وتجهيز مقر مجلس الدولة الجديد بمحافظة سوهاج (جنوب)، بقيمة تجهيزات إجمالية تبلغ مليونا و800 ألف جنيه، وتم دفع مبلغ 150 ألف جنيه كرشوة لمدير المشتريات بمجلس الدولة «جمال اللبان» لترسيتها على شركة بعينها، بحسب صحيفة «الشروق».
وكان مجلس الدولة قد مارس ضغوطه على المستشار «وائل شلبي» لتقديم استقالته، بعد أن قدمت «الرقابة الادارية» ما يثبت تورطه في قضية الرشوة، وذلك في أعقاب القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة «جمال اللبان» وبحوزته مبالغ مالية ومشغولات ذهبية قاربت قيمتها 200 مليون جنيه (10 مليون دولار).
وألقي القبض على القاضي «وائل شلبي»، مساء السبت 31 ديسمبر، بعد أيام من حبس «جمال الدين اللبان»، المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيق قي القضية.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على «اللبان»، وهو مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، بتهم من بينها تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة.
وضبطت الهيئة بمسكنه 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، فضلا عن مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات، وفق بيان لها.
وتزايد تغلل الجيش المصري في الحياة الاقتصادية للبلاد؛ منذ 3 يوليو 2013،.
وبعيدا عن صناعة السلاح، المهمة المنوطة بالجيوش النظامية، وحلول مصر ثانيا في قائمة «مستوردي الأسلحة»، بقيمة 12 مليار دولار، وفق دراسة أصدرها الكونغرس الأمريكي، تغول الجيش المصري في الاستثمار في كل شيء في البلاد بدءا من الزراعة إلى بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية مرورا بمصانع اللبن والدجاج ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزارع السمكية.
ويصعب حصر إمتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن «الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد».
كما يصعب رصد أرباح المؤسسة العسكرية من أنشطة تجارية تمارسها دون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وغيره من الجهات الرقابية، حيث تظل أموال القوات المسلحة التي وصفها جنرال سابق بالمجلس العسكري بـ«عرق الجيش» خارج موازنة الحكومة المصرية.
لكن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، يقول إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.
موقع «ميدل إيست آي» البريطاني في تقرير نشر في مارس الماضي، رد على مزاعم «السيسي» مؤكدا أن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال»، لكنه أكد أن الجيش يهيمن على 50–60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذ على 90% من أراضي مصر.
وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.
وخلال أكثر من عامين من حكم «السيسي»، حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للمستشفيات، وتولي مشاريع حراسة المؤسسات المدنية، عبر شركة «كير سيرفس».
وخلال الفترة الأخيرة، تم تكليف القوات المسلحة بإقامة 350 مشروعا بمليارات الدولارات، بحسب تصريحات صحافية لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، «عماد الألفي»، وتنفذ الهيئة الهندسية 3 مشروعات كبرى، وهي مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع شبكة الطرق العملاقة، ومشروع استزراع مليون فدان، بالإضافة إلى لبن الأطفال، بحسب «العربي الجديد».
وبالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة، فهناك الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعاً للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية، والهيئة العربية للتصنيع التي تدير 11 مصنعا وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية.
ويثير انخراط الجيش المصري في النشاط الاقتصادي للبلاد انتقادات حادة من قبل سياسيين معارضين، ومن قبل بعض رجال الأعمال؛ خاصة أن امبراطورية الجيش الاقتصادي لا تدخل ضمن الموازنة الاقتصادية للبلاد، ولا يستفيد منها ماديا إلا الجيش،
