بقلم مدحت عويضة
ثارت عدة أقاويل حول علاقة عضو البرلمان الكندي السابق والسكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي وشغل أيضا منصب السكرتير البرلماني لوزير العدل الكندي, بوضع الإخوان المسلمون علي قائمة المنظمات الإرهابية بكندا ولأن ما أثير كان بخصوص المؤتمر المصري الكندي الذي عقد في البرلمان الكندي يوم 19 نوفمبر 2013 تحت عنوان دعم التحول الديمقراطي في مصر.
نظم المؤتمر الهيئة القبطية الكندية وكنت أنا مدحت عويضة المنسق العام للمؤتمر والمتحدث الإعلامي بأسم المؤتمر.
ومن منطلق مسئوليتي وللأمانة فأني أشهد أمام الله وامامكم أنني سأقول الحق ولا شئ غير الحق كما عودتكم دائما.
في البداية كان مكتب بوب ديكارت مفتوحا لنا جميعا وكان نقطة الاتصال والتواصل بيننا وبين حكومة المحافظين. اجتمعنا معه في شهر يونيه سنة 2013 لنخبره بعزمنا القيام بثورة يوم 30 يونيه وقمنا بإبلاغة أننا نأمل في تطيح الثورة بالإخوان من الحكم وطلبنا منه أن لا تعارض حكومة هاربر الإطاحة بالإخوان وان تقف موقف أن لم يكن مساندا للثورة أن يكون معتدلا. حضر اللقاء أعضاء الهيئة القبطية الكندية وحضر موظفين من مكتب بوب ديكارت والذي كان يشغل منصب السكرتير البرلماني لوزير الخارجية جون بيرد. وكان من نتائج اللقاء صدور بيان معتدل من وزارة الخارجية الكندية عقب الإطاحة بالإخوان.
بعد الثورة ألتقينا الرجل مرة أخري وطلبنا منه عقد مؤتمر في البرلمان الكندي لدعم التحول الديموقراطي في مصر وتم تحديد يوم التاسع عشر من نوفمبر السادسة مساءا موعدا للمؤتمر تحدث في المؤتمر الإعلامي الكبير محمد جوهر , ماهر رزق الله رئيس الهيئة القبطية الكندية, والدكتور هاني شنودة رئيس أتحاد نشطاء كندا والدكتور المرحوم نبيه عبد الملك عضو مجلس إدارة الهيئة القبطية والأستاذة وفاء عبد المسيح عضو مجلس إدارة الهيئة القبطية.
تقدم المؤتمر بالطلبات التالية:
أولا: وضع الإخوان علي قائمة المظمات الإرهابية
ثانيا: دعم التحول الديمقراطي في مصر
ثالثا: تقديم مساعدات اقتصادية لمصر
رابعا: مساعدة مصر في مكافحة الإرهاب.
وعقب المؤتمر ومع متابعتنا لطلباتنا أخبرنا بوب ديكارت أن تم عرض الأمر علي وزير الخارجية جون بيرد ووافق علي الطلب وقد تم البدء في الإجراءات والتي تبدء من عند وزارة الأمن العام ثم تنتهي بقرار من وزير العدل. وطلب بوب ديكارت إدله لتدعيم الطلب. ومن جهتنا