جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الحقيقة المرة التى يعلمها الجميع أن تعاليم الفكر الوهابى الضال والسام الذى يبثه شيوخ التطرف والفتنة على مسمع ومرى من المسئوليين دون محاسبة لهؤلاء المحرضين ضد الجيش والشرطة والأقباط والأعلاميين ونعتهم بالكفر هى احدى الاسباب التى دفعت شاب تسممت افكاره وتعتم عقله إلى الشرع فى هذا الفعل الآرهابى الآثم .
وهذا السبب ليس الوحيد بل للدولة دور كبير فى تزايد الأرهاب وانتشاره لأن التمييز الذى نراه فى الدولة بين المسلمين والأقباط وعدم المساواة بين ابناء الوطن الواحد فى الحقوق والواجبات من اهم الاسباب التى تدفع المتطرفيين يشعورون بأن الأقباط مواطنون درجة ثانية فقانون بناء الكنائس الذى حارب عنه الأقباط والمسلمين المعتدليين سنوات وسنوات لازال الى يومنا هذا حبيس ادراج المسئوليين وبناء كنيسة فى الدولة اشبه بالمستحيل وهذا تعد على حق الاقباط فى المواطنة واقامة شعائرهم .
متطرف يرفض اقامة كنيسة فى قريته والدولة تطبطب وتدلل وكأن الدولة يحكمها هؤلاء المتطرفيين دون ردع من الدولة لهذا المتطرف الذى يهدر حرية الاخرين وينتهك قوانين الدولة هذا الشخص كان من الأولى بالدولة من السماع له أن تقوم بالقبض عليه لأنه أرهابى يتعدى على حق غيره وينشر أفكار مسيئة لتعاليم الأسلام السمحاء فى قبول الآخر.
ولعل أهم الأسباب على وجه الاطلاق هو بطئ الأجراءات القانونية وعدم توافر العدالة الناجزة فالأرهابين الذين يقتلون الجيش والشرطة والابرياء موجودين فى السجون المصرية آكلين شاربين نائمين يتعالجون على حساب الشعب المصرى تحرسهم أفراد أمن فهل تدرى الدولة كم يكلف الانفاق على هؤلاء المجرميين الذين ترعاهم وتعلفهم وهم يصدرون الأوامر من داخل محبسهم بقتل الأبرياء والشرفاء .
لذلك انتفض الشعب المصرى كله مسلميه ومسيحيه يطالبون الدولة بفرض قانون الطوارئ وتعديل قانون الاجراءات الجنائية على وجه السرعة واستجاب مجلس النواب وكانت الجلسة المنعقدة أمس تناقش كيف تتصدى الدولة للأرهاب وطرحت سرعة تعديل قانون الأجراءات القانونية وسرعة محاكمة الأرهابيين وتنفيذ أحكام الأعدام الصادرة بحقهم بأسرع وقت .
كما طالب معظم نواب المجلس الموقر بأعتبار دور العبادة ضمن المؤسسات العامة للدولة ويحال من يمسها للقضاء العسكرى ونحن بكل ما اوتينا به من قوة نساند ونؤيد هذا القرار الحكيم ونطالب بتطبيقه على وجه السرعة.
