بقلم المفكر الإقتصادى ناصر عدلى محارب
اندلعت امس الجمعة بعد صلاة الظهر اعمال شغب وتجمهر وتكسيرورشق بالطوب لبعض منازل القرية من الاقباط ، قام بها قلة من السلفيين والاخوان المعترضين على اقامة الصلوات داخل كنيسة مارجرجس بالقرية بحجة ان ليس لها ترخيص ، رغم إقامة الصلوات بها منذ اكثر من سنتين ، وكان اخر قداس اقيم بها يوم الثلاثاء الماضى وتوافق هذا القداس مع الذكرى السنوية لوالد جناب القس مرقريوس عطا لله راغب كاهن الكنيسة والقرية ورأس هذا القداس صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا ويصا مطران البلينا وبرديس ودار السلام ، وتم عمل افطاربعد اقامة الصلاة بالكنيسة وقد حضره عمدة القرية مع نيافة الانبا ويصا وتبادلا المحبة والاخاء واهدى نيافة الانبا ويصا لعمدة القرية مصحفا شريفا ، وليست هذة المرة الاولى التى يصلى بها نيافة الانبا ويصا فى هذة الكنيسة وقد سبقها معايدة نيافتة على كنائس شرق الايبارشية كعادتة السنوية والصلاة بها يوم اثنين البصخة الموافق 25/ابريل 2016 .
وبعد مرور 3 ايام على صلاة قداس الذكرى السنوية المشار الية سلفا ، شهد امس الجمعة بعد صلاة الظهر تجمهر هذة القلة ومحاولة لشق النسيج المصرى واحداث فتنة طائفية جديدة تعيد للاذهان مرة اخرى فتنة الكشح ، حيث تجاور القريتان معا .
ولولا يقظة المسئولين فى محافظة سوهاج جميعا ، وسرعة استجابتهم وتدخلهم الفورى والسريع والحاسم ، فى احتواء الازمة بسرعة وتطويق المتجمهرين وتفريقهم ، حتى ان كل من السيد الوزير محافظ سوهاج انتقل على الفور الى مكان الكنيسة ومعة السيد مدير الامن والسيد مفتش الامن الوطنى والسيد مدير مباحث المحافظة ، وتم انهاء هذا التجمهر باقل الخسائر المادية من تحطيم لبعض المنازل فى القرية دون اى خسائر فى الارواح ، وحتى أن السيد مدير الامن طمئن الاقباط وقال ” ان امن قرية النغاميش فى رقبتنا وان وزارة الداخلية تتابع الوضع لحظة بلحظة “
قصة هذه الكنيسة :
فى غضون سنتين باع احد الاشخاص مبنى من ثلاث طوابق مقام فى قرية النغاميش الى مطرانية البلينا ، فلأن هذة القرية بها اكثر من 120 اسرة وتقترب من ال 1500نسمة وليس بها كنيسة ، شرعت المطرانية بتهيئة المكان المشترى ليكون مناسبا ببيوت الله ، وتم الصلاة به بعد تجهيزه فى ايام الاحاد والاربعاء والجمع واقامة الخدمات الطقسية والكنسية ومدارس الاحد للاطفال وتقديم خدمات للمرضى وكبار السن ، الى ان صدر القانون رقم 80 لسنة 2016 قانون بشان تنظيم بناء وترميم الكنائس ، الذى اسقط مرسوم الخط الهمايونى وصرح ببناء كنائس جديدة طبقا للاشتراطات الواردة بة ، واشترط لتوفيق اوضاع المبانى المقامة حتى تاريخ اصدار القانون فى 28/سبتمبر 2016 بالاشتراطات الواردة فى المادة التاسعة ،
” يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الانشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين ، إقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة ، وإلتزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ، والقوانين المنظمة لإملاك الدولة العامة والخاصة ، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق اوضاعه وفق حكم المادة الثامنة من هذا القانون .
واما عن المادة الثامنة فنصت على تكوين لجنة وزارية للبت فى منح ترخيص كنيسة للمبانى المتوافقة مع شروط المادة التاسعة ، وتتولى اللجنة دراسة اوضاع هذة المبانى ، واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق اوضاعها ، وان تبت خلال سنة من بداية سريان القانون ، وجاءت الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة بالعبارة الاتية ” وفى سائر الاحوال لايجوز منع او وقف ممارسة الشعائر والانشطة الدينية فى اى من المبانى المشار اليها او ملاحقاتها لاى سبب كان .
وتعكف مطرانية البلينا على تجهيز كافة المستندات لهذا المبنى لتقديمها للجنة الوزارية المشكلة طبقا لنص المادة الثامنة من القانون ، حتى يرخص لها بترخيص كنيسة ، كما تعكف ايضا و جميع كنائس الجمهورية على تجهيز مستندات لكل مبنى ” طبقا للفظ الوارد بالقانون ” لتقديمها الى اللجنة الوزارية لتوفيق اوضاعها طبقا للقانون حتى تحصل على ترخيص رخصة كنيسة .
ويعتبر الوضع القانونى لهذة الكنيسة قائم بحكم الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة ، الى ان تتم توفيق اوضاعها طبقا للقانون حيث انها قائمة قبل صدور هذا القانون وتقام بها الشعائر الدينية المسيحية حتى يوم الثلاثاء الماضى الموافق 22/11/2016 ،
وستقوم بتقديم كافة المستندات لتوفيق اوضاعها طبقا للمادة التاسعة من القانون الى اللجنة الوزارية التى لم يتم تشكيلها من السيد رئيس الوزراء حتى الان رغم مرور شهرين من سريان القانون .
وطبقا للمادة الثامنة والمادة التاسعة يعتبر وضع هذة الكنيسة قانونى الى ان تبت اللجنة الوزارية فى مدى توافقها مع الشروط الواردة بالقانون من ناحية ، ولا يجوز لاى سبب كان منع او وقف الشعائر الدينية طبقا للفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من القانون .
واخيرا
• أشكر وزارة الداخلية ومحافظة سوهاج وجميع المسئولين على سرعة الاستجابة ومنع حدوث اى مزايدات على الوطن ، وانهاء الازمة باقل الخسائر المادية .
• أطالب المسئولين بتوفير الامن والامان لأهالى القرية وخصوصا غدا الاحد الموافق 27/11/2016 اثناء اقامة الصلوات والشعائر الدينية ، ومنع اى تجمهر مرة اخرى حتى لا يحدث ما لايحمد عقباه ، فنطالب السيد محافظ سوهاج والسيد اللواء مدير الامن بتوفير وحفظ الامن يوم الاحد القادم اثناء إقامة الصلاة حتى لا يحدث اى احتكاك مع المصلين واهالى القرية .
• أطالب الشيوخ والائمة والاباء الكهنة بمحاولة توضيح الرؤية لاهالى القرية حتى لايكونوا عرضة للدسائس الخارجية ويستخدمون كاداة للفتن التى تكدر الوطن ويوصوهم بضبط النفس الى اقصى درجة ومنع دخول القرية من الغرباء والمتشددين .
• اطالب رئاسة الوزراء بسرعة تشكيل اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة الثامنة لسرعة توفيق اوضاع الكنائس المقامة فعلا قبل انتهاء المهلة التى حددها القانون بسنة من تاريخ صدور هذا القانون .
• الامر مرفوع لأولى الامر على كافة المستويات .