بقلم دكتور احمد صلاح الدين
بالنسبه لموضوع الدواء المثار حالياً ،
مفيش حظر للاستيراد ولا حاجه
الأزمه سببها شركات الأدوية والسلاسل زي العزبي وشركاه وشركات الاستيراد واللي مسيطرين على غرفة الدواء في الغرفة التجارية، ودول بيضغطوا على الوزاره عشان ترفع السعر، لأن الدواء سلعة مسعرة جبرياً، والضغط بيوصل لأنهم عايزين يحرروا سعر الدواء والغاء التسعير الجبري
الأدوية الموجوده في السوق نوعين، مستوردة ومصنعة محلياً
الأدوية المصنعة محلياً، تكلفة انتاجها الكلية شاملة المواد الخام والوقود والكهربا ومرتبات العمال، لا تتعدى 20% من قيمة العبوة في افضل الاحوال، وباقي ثمن العبوه غالبيته مصاريف دعاية وتسويق يمكن بسهولة تقليل نسبتها للحفاظ على سعر الدواء دون زياده، ولو هيحصل زيادة هتبقى اضطراريه لأعداد محدودة جدا من الأصناف وزيادة لا تتعدي من 10 الى 20%
شركات قطاع الأعمال، ادويتها محتاجه تحريك سعرها لأن فعليا تكلفة انتاجها كانت تتجاوز 50% من قيمة بيعها للجمهور قبل تحرير سعر الصرف
وناخد بالنا ان لسه الأدوية اللي اقل من 30 جنيه زادت 20% من سعرها الفتره اللي فاتت، وكل الأدوية اقل من 10 جنيه العبوة زادت 2 جنيه
الأدوية المستورده، مشكلتها انها يتم استيرادها مباشرة بالدولار، لكن برضه جزء كبير من سعرها بيتضمن مصاريف دعاية وتسويق، وانواع كثيره منها ليها بدائل مصنعة محلياً، وفعلياً مخازن الشركات عندها كميات تكفي شهور، لكنها قفلت مخازنها وبتعطش السوق عشان تضغط على الوزارة، والحل من وجهة نظري هو الغاء تصاريح الاستيراد الخاصة بالشركات.. وجعل الاستيراد احتكاريا على الشركة المصرية لتجارة الأدوية باعتبارها الشركة الحكومية المسئولة عن ده. والاستيراد يكون فقط للأدوية اللي ملهاش بدائل مصنعة محلياً.
وناخد بالنا: ان الألبان كلها مستورده ومنها انواع غير خاضعه للتسعير.. الشركات رفعت سعرها من 56 جنيه للعبوه ل 99 جنيه.. والمستلزمات الطبيه زادت اكتر من الضعف. وده اللي عايزين يكرروه مع الأدوية
الهاشتاج المنتشر بتقوده مافيا الشركات والمستوردين، فياريت منبقاش سبب في رفع سعر الدواء .