جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم . جمال رشدي . الكاتب والسياسي
مصر قبل اندلاع ثورة 23 يوليو 1952 :
1) الأحوال السياسية والدستورية:
شهدت الحياة السياسية في مصر عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية العديد من الأزمات السياسة في مختلف وجوه النشاط السياسي والاجتماعي، وتمثلت في: قضية الاستقلال الوطني، والنهوض الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وأزمة فلسطين، وأزمة الديمقراطية، ولم يكن هناك من سبيل للخروج من هذه الأزمات المترابطة إلا بعملية تغيير سياسي تحرك المياه الراكدة.
وكانت قضية الاستقلال أولى القضايا التي شغلت الحياة السياسية في مصر في تلك الفترة، وكان الوفد هو رائد الحركة الوطنية والمطالب بالاستقلال بأسلوبه التقليدي وهو المفاوضة، ففي الفترة بين الحربين العالميتين جرت ست مفاوضات ومباحثات مع الإنجليز للحصول على الاستقلال فشلت جميعا عدا معاهدة (1355هـ= 1936م) التي وقّع عليها الوفد، وقبل فيها ببقاء القاعدة العسكرية البريطانية في مصر، فانحسر جزء من التأييد الشعبي له.
وخلال الحرب العالمية الثانية زاد تسلط الإنجليز على البلاد سياسيا واقتصاديا طبقا لما أملته المعاهدة السابقة من ضرورات الحرب، فلما انتهت الحرب تصاعدت مطالب الجلاء وإعادة النظر في المعاهدة، وفشلت حكومة السعديين وحكومة إسماعيل صدقي في تغييرها؛ فلجأت مصر إلى مجلس الأمن الدولي ليتخذ قرارا بجلاء القوات البريطانية عنها وعن السودان فلم يؤيدها إلا ثلاثة أعضاء؛ فلجأت حكومة الوفد إلى إلغائها في (المحرم 1371هـ= أكتوبر 1951م)، وبذلك وصلت حكومة الوفد إلى أقصى ما تستطيع في المطالبة بالجلاء.
اندلعت الثورة كنتيجة للنظام الملكي الذى إعتبره البعض فاسد و موالى للإحتلال البريطانى، وفساد نظام الأحزاب في غياب نظام ديمقراطي سليم بسبب التلاعب في نتائج الانتخابات لصالح أحزاب الأقلية التي حكمت الدولة في ظل حكم الملك الذي كان يحمي عرشه البريطانيون.
ومن بين الأمثلة الفاضحة لهذا الفساد كان تدخل الملك في إنهاء الحياة البرلمانية عن طريق تعليق تطبيق الدستور وحل مجلس النواب عدة مرات متتالية.
2) استمرار الاحتلال البريطاني:
استمر الاحتلال البريطاني لمصر لأكثر من سبعين عاما واستمر كذلك منذ ذلك الوقت تدخل بريطانيا المزعج في شئون مصر الداخلية. ولم يكن هناك أية دليل يلوح في الأفق يشير إلى احتمالية جلاء بريطانيا عن مصر على الرغم من اعترافها بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة. ولم يتوقف التدخل البريطاني في شئون مصر الداخلية ( مثل أحداث الرابع من فبراير والاعتداء على مدينة الإسماعيلية).
3) تدهور الأحوال الاقتصادية:
فشهدت فترة ما قبل ثورة يوليو أزمات اقتصادية أدت إلى اضطرابات اجتماعية وعمالية، فزاد حجم الإضرابات الاقتصادية والنقابية. وفي الريف كان المشهد غريبا؛ إذ يملك 0.5% من الملاك أكثر من ثلث الأراضي الزراعية، وفي مواجهتهم أحد عشر مليونا من الفلاحين المعدمين.
وأدت الأزمات الاقتصادية إلى حدوث هزات اجتماعية فأضرب عمال الحكومة عن العمل، وأضرب المدرسون، وأضرب رجال الشرطة، وظهرت بعض القلاقل في الريف. وكانت الأزمات تحيط بالحكومات المتعاقبة ولا تجد لها مخرجا، وهو ما يدل على عدم قدرة أطر النظام السياسي على استيعاب ما يواجهه من أزمات.
4) تدهور الأحوال الاجتماعية:
انقسم المجتمع المصري إلى طبقتين منفصلتين تماما. كانت الطبقة الأولى قليلة العدد؛ حيث كانت تتكون من الزعماء الإقطاعيين. و سيطرت هذه الطبقة على ثروات الدولة. بينما تكونت الطبقة الثانية من الأغلبية الساحقة التي ضمت الفلاحين، والحرفيين، وتجار التجزئة، والعمال. كانت هذه الطبقة تتمتع بحقوق ملكية محدودة، ودخول منخفضة. وبالتالي، أهملت الخدمات الصحية والتعليمية.
5) مأساة حرب فلسطين عام 1948:
وجاءت قضية فلسطين لتزيد حالة الاحتقان التي يعاني منها المجتمع والحركة السياسية في مصر؛ حيث انتهت حرب فلسطين بهزيمة عانى منها الجيش والسياسة المصرية عامة، وترتب على ذلك لجوء بعض الفصائل في الحركة السياسية في مصر إلى استخدام العنف ضد خصومها، والعمل العسكري ضد المحتل الإنجليزي، وترتب على تلك الهزيمة أيضا بروز الجيش المصري كمؤسسة مرشحة للقيام بدور هام في الحياة السياسة المصرية، فظهرت قضية الجيش وتسليحه كقضية سياسية وليست كقضية عسكرية، وزاد تدهور الأوضاع في مصر مع حريق القاهرة في (جمادى الأولى 1371هـ= يناير 1952م)، وعجز النظام السياسي القائم عن ضبط الأمور وممارسة الحكم. وعرفت الشهور الستة التالية للحريق أربع وزارات لم تكمل آخرها اليومين حتى جاء ثورة يوليو 1952
