عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات لبحث مدي امكانية تطبيق إعفاء جمركى لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن .
وقال بيان صحفى صادر عن الوزارة ، إن مكرم دعت للاجتماع ممثلين من سفارات تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم اعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الافكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن .
وخلال الاجتماع استعرض ممثل سفير المغرب تفاصيل الإ عفاء الذي يتمتع به المغترب عند عودته حيث يتم تقديم اعفاء جزئي للسيارات الشخصية وفقا للسعة اللترية، و تم وضع ضوابط تتمثل في قضاء 15عاما بالخارج، أو أتم 60عام، لايزيد عمر السيارة عن خمس سنوات،ويتم حظر بيع السيارة لمدة خمس سنوات.
وقدم ممثل سفارة تونس نموذج الاعفاء في وطنه،مشيرا ان الاعفاء الجزئي لسيارة المغترب حقق نجاحا وزيادة للدخل القومي، مما شجع الدولة علي التوسع فيه مؤخرا، ليشمل كل فرد تجاوز ال18عاما في الأ سرة،بشرط الا يتجاوز سعر السيارة 30الف يورو،اضافة الي منح تخفيض للمواطن المغترب الذي يقرر شراء سيارة من الداخل بالعملة الصعبة ،بينما اشار ممثل سفارة الجزائر انهم يشترطون ان تكون السيارة انتاج نفس العام،وان يكون المهاجر مسافر بطريقة شرعية.
واكد ممثلي الدول الثلاث أن تلك الاعفاءات الجزئية لم تضر بالاقتصاد القومى علي العكس تسببت في زيادة دخل الجمارك من السيارات و تشجيع المواطنين علي العودة باستثماراتهم للوطن، وعبر مندوب المغرب ان الصناعة الوطنية للسيارات لا تعتمد فقط علي المستهلك المحلي، بل بصورة اكبر علي التصدير وبالتالي المنتج المحلي لم يتضرر.
كما التقت مكرم ، بأ حمد فرج سعودي خبير الجمارك، والذي قدم ورقة تتضمن مقترح التدرج فى الاعفاء وفقا لسنة الأنتاج، ومقترح ربط الاعفاء بوديعة بالعملة الاجنبية علي الا يشترط الاعفاء فى أن يكون المواطن المالك الأول تسهيلا على المغترب.
كانت مكرم ، قد استضافت علي مدار الأسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارت المعنية حيث تم مناقشة مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة إعطاء حوافز واعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.