جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتب / شريف السبع
آهات لا يسمعها احد غير أصحابها ؛ ومعاناة لا يشعر بها إلا أصحابها ؛ وقلة فى الأجر لا تطعم طفل صغير ؛ ولكن يعيشون بها أملين فى غدا مشرق لهم ولأبنائهم ؛ أنها فائده ذكرة فى القانون ولكن لن يعترف بها احد وكائن القانون غير موجود بل اصبح حبر على ورق ؛ عمال المقاول او ما يطلق عليهم عمال اليوميه داخل الشركات؛ وعلى وجه الخصوص شركات قطاع الإعمال التي تعتمد اعتماد كلى على عمال المقاول او شركات توريد العمال ؛تقوم بتوريد العمال إلى الشركه ولا تلتزم مع العامل بعقد ولا بأى شى ولا يوجد توفير رعايه صحية أو تأمين اجتماعي .
فكان تجاهل القانون عن عمد من قبل المسئول عن تنفيذه سبب فى إهدار حقوق العمال .
إن قا نون العمال المصري ينص فى مادة (16)التي تنص على (لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وان يعهد إلي احد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال
ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين , وفي هذه الحالة يتعين علي هذه الجهات مراعاة الإحكام الواردة في هذا الفصل والفرار المشار إليه. ) وماده (79) من نفس القانون تنص على (إذا عهد صاحب العمل إلي صاحب عمل أخر بتأدية عمل من إعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الأخير إن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامناَ معه في ذلك0
ساعات العمل وفترات الراحة) هنا كان نص المادتين صريح للمسئول قبل صاحب العمل ؛ ولكن تجاهل القانون عن عمد لصالح أصحاب المصالح فرد واجب حتى يقضى على حقوق عمال اليوميه داخل الشركات والمصانع الذي يتراوح راتبهم ما بين 30 أو 50 جنيه فى اليوم ، وبل على سبيل المثال مصنع الخزف والصيني بمسطرد اجر العامل داخل المصنع 30 جنيه عن اليوم العمل الفعلي اى إذا قام براحه اسبوعيه يقل الأجر أربع يا م من الدخل ،وداخل قطاع البترول فى نفس المنطقة 35 إلى 50 جنيه وعلى ذلك تكون الراحة الاسبوعيه غير مدفوعة الأجر علمنا بأن نص المادة صريح بأن العامل له نفس الحقوق مثل العامل المعين فى الشركة من راحة أسبوعيه ورصيد إجازات وحوافظ اورباح وبدلات .
وقد نصه المادة
83) من قانون العمل على إن ( يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة علي الأكثر ، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر) ولكن لا يحدث ذلك بل يتم استغلال العامل لاحتاجته للعمل فى حين لا يتوفر فرص عمل غيرها وتكون هي الاخره على نفس المنوال .
على الجانب الأخر جهله العمال بالقانون بذلك يكون العمل فريسة لهم كي يأكلوه لحم ويرموه عظام؛ إن شركات توريد العمال لا توفر اى من حقوق العمال على النحو الذي ينص عليه القانون وهو عقد عمل أو تامين صحي أو اجتماعي ، ولا يوجد حتى رعاية طبية داخل المنشائه التي يعمل بها العامل إلا للعمال المعينين ، فيكون مصريه مجهول عند الاصابه فى العمل أو إذا أصابه مرض فى احد أيام فيكون مصيره الشارع ويتم الاستغناء عنه وبذلك يتوقف الدخل الذي كان يعتمد عليه فتنقطع سبل الرزق الذي كان يسعا ليه ليكون عون لأسرته وأبنائه فيكون المصير المحتوم للأبناء وهو الخروج من الدراسة للعمل لمساعدة الأب وعون ألسره ، وتكون الكارثة التي يتحدث عنها المتحدثين على شاشات التلفاز عن التفكك الأسرى ولا يتحدث عن اسباب هذا لتفكك .
إن حياة عمال الأجر اليومي داخل الشركات مضاهى إلا حياة ذل واستعباد من قبل المعينين وذلك غير الأجر القليل بل منهم من لا يقوم بعمله معتمد على عمل عامل الأجر اليومي مما يحمله فوق طاقته .
إن عمال المقاول أو شركات توريد العمال ما هي إلا قنبله موقوتة لا تحتمل الانفجار من أتجاهل المستمر من قبل المسئولين لصالح الصحاب الشركات ومكاتب التوريد
