جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
في البداية قد تلاحظون حضراتكم كمية الأخبار التي يتم نشرها ثم يتم تكذيبها بعد ذلك. هل قمت في مرة بنقل خبر علي صفحتك وتم تكذيبه؟؟.
ماذا شعرت بعد ذلك؟؟. أقول لك من خبرة طويلة أنه أصعب شئ علي الصحفي أن يتم تكذيب خبر نشره كما هو صعب عليك لو نقلت خبر كاذب. ولا يوجد صحفي يريد نشر مثل هذه الأخبار. ولكن في الآونة الأخيرة تعمدت بعض أجهزة المخابرات تسريب بعض الأخبار لتقيس رد فعل الناس عليها. وبما أن الفيس بوك أصبح مرآة سريعة الانتشار وسهلة المتابعة والمراقبة فإذا وجدت الاجهزة أن الخبر يلقي قبولا تسير في هذا الاتجاه وإذا وجدت أن الخبر يلقي معارضة شديدة يخرج مسئول ليكذب وربما يكون هذا المسئول هو من سرب الخبر!!!!. أنها فن إدارة الحرب الإعلامية.
تعتقد الحكومات المصرية أن الأقباط ما هم إلا لعبة في يد الكنيسة, وأن ما تريده الكنيسة سينفذه الأقباط، وأن أي معارضة من رجال الكنيسة للدولة هي تطرف شخصي من رجال الكنيسة. ولذلك كان يتهم السادات البابا شنودة دائما بالتعصب وأنه سبب المشاكل وانه السبب في هياج الأقباط.
الضغوط الكثيرة التي مارستها الحكومة في عهد السادات وفي عهد مبارك علي البابا شنودة ليلقي بورقة أقباط المهجر لم تفلح. وظل البابا شنودة متمسكا بهذه الورقة في يديه لإحساسه أنه سيحتاجها يوما ما. وفعلا كان أقباط المهجر سندا كبيرا للكنيسة وللشعب القبطي. بل ولكل الشعب المصري فهم أقوي قوة مدنية وأعلي صوتا واكثر فعالية وترتعب من تحركاتهم كل الحكومات. ولا أذهب بكم بعيدا لعلكم جميعا تابعتم كم ردود الأفعال الحكومية بعد الإعلان عن مظاهرة واشنطن في مطلع أغسطس.
مع الإعلان عن قانون بناء الكنائس عارضة كثيرا من الأقباط, المعارضة القوية من الأقباط كانت السند الحقيقي للكنيسة في مفاوضاتها مع الدولة أما الذين أيدوا القانون وغنوا له جميل جميل مالوش مثال فهم من رسخ الاعتقاد أن الأقباط لعبة في يد الكنيسة.
دعني أقول لك ان صدور قانون كهذا هو عار علي مصر وعار علي كل من شارك وكل من أيد القانون. فلا يوجد في بلد شبه محترم قانون يخص بناء دور العبادة لطائفة معينة. ودعني أبشرك أن القانون سيدفع ثمنه الأجيال القادمة وسندفع نحن ثمنه أيضا. ففي حديث لي مع صديق مسلم سألني لماذا أنا متشدد ضد قانون بناء الكنائس. قولت له أذا كنت تري أنه قانون جميل فما رأيك لو تم تطبيق القانون في كندا علي بناء المساجد؟؟. هنا سكت صديقي وقال لي كيف تساوي بين مصر وكندا وكان ردي أن لم أكن احلم بوطنا للجميع وطنا محترما بعد ثورتين دفعنا ثمنهما غاليا فمتي أحلم بمصر المتحضرة مصر التي تساوي بين جميع أولادها؟؟.
صدور القانون دليل علي فشل رجال الإكليروس في ممارسة العمل السياسي ودليل علي فشل الكنيسة في اختيار نواب أقباط يستطيعون تمثيل الأقباط تحت قبة البرلمان. بعد أن أختار لنا الانبا بولا 40 نائبا لم يظهر منهم شخصية وطنية واحدة حتي الآن. أي عار عندما يؤيد قانون بناء الكنائس نواب أقباط وبعض الأقباط وترفضه قوي مدنية كالحزب الديمقراطي ومصريين ضد التمييز. ونشطاء ينشئون تنسيقية لمعارضة القانون معظمهم مسلمون!!!.
ليس لدي مانع من ان تساند القانون من جانب مساندتك للدولة علي اعتبار انك سيساوي فهو رأي يحترم. ولكن تستخدم تأييدك للنظام في إهدار حق مدني لفئة مصرية وبأسم مساندة الكنيسة ومساندة الأقباط فأن ضحكت علي الناس هل تستطيع ان تضحك علي الله. وأن كان لك مصالح مع النظام فكيف تضحي بحقوق أجيال من أجل مصالح رخيصة. وأن ضحكت علي الناس لبعض الوقت فهل تستطيع كل الوقت. وان كنت تشعر بأنك ذمي لا مواطن وليس في الإمكان احسن مما كان يا اخي ان لم تتحرر من الذمة الآن فمتي ستتحرر.
عموما القانون صدر ولولا معارضة البعض لكان صدر أسوء من ذلك بكثير ولكن علي الأحرار رفض القانون ومحاربته بكل الطرق وفضحه أمام العالم فحتي إسرائيل لا يوجد بها قانون لبناء المساجد ولا الكنائس.
