جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا تنفي خلاله مجمل الاتهامات الموجهة للوزير السابق الدكتور خالد حنفي، بتقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان في قضايا فساد القمح وإهدار المال العام، التي تقدم الوزير باستقالته على أثرها.
وفند تقرير وزارة التموين الاتهامات الموجهة للوزير بالفساد المالي وإهدار المال العام، موضحًا أن الوزير السابق لم يخالف القانون في ملفات توريد القمح المحلي ومنظومة الخبز والسلع التموينية.
«التخطيط» تتحمل مسئولية إهدار المال العام.. و«حنفى» بريء
حول اتهام الوزير السابق، بإهدار المال العام وصرف الدعم لغير مستحقيه من خلال فتح الصرف للبطاقات الموقوفة “قائمة سوداء”، أوضح التقرير أن قرار وزير التموين بفتح الصرف للبطاقات الموقوفة، جاء نتيجة حدوث تجمع أعداد من المواطنين أمام مبنى وزارة التموين متضررين من وجود عيوب في نظام الصرف الآلي (المسئول عنه شركات البطاقات الذكية المتعاقدة معها وزارة التخطيط).
وأرجع التقرير ذلك الضرر إلى قيام المختصين والقائمين على مشروعات البطاقات الذكية بإدخال تعديل تقني بالمنظومة أدى إلى إيقاف صرف عدد كبير من بطاقات المواطنين المستحقين للدعم (الأمر الذي أدى إلى إصدار تعليمات الدكتور خالد حنفي بإيجاد الحل السريع لإصلاح ما تم من خطأ).
اتهام “حنفي” بتفضيل مطاحن القطاع الخاص على الحكومية
وحول اتهام تقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان في قضية فساد القمح، ورد بالتقرير حصول اللجنة على مذكرة من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة – قطاع عام – إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بإعادة ربط كمية القمح إلى الشركة، والتي أسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن قطاع خاص.
ردت وزارة التموين في تقريرها، بصدور قرار تفويض للمحافظين كل في دائرة اختصاصه، الذي بموجبه يفوض المحافظ باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنتاج وتوزيع الدقيق اللازم لإنتاج المخابز والمخابز المستجدة، وبذلك تختص مديريرة التموين بالعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم من إجراء في هذا الشأن.
وأضاف تقرير “التموين”، أنه تم التنبيه على مديرية تموين الجيزة باتخاذ ما يلزم في ضوء المذكرة الواردة من شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة لإعادة ربط كمية الدقيق المستخدمة للشركة.
وتابع: “قامت المديرية بإسناد توزيع حصص المخابز الطباقي بمحافظة الجيزة على جميع المطاحن بدائرة المحافظة، حيث تم ربط الكمية الأكبر على الشركة، وأنه سوف يتم إسناد حصص من الدقيق في حالة فتح مخابز مستجدة”.
«حنفي» لم يخالف القانون.. واسألوا النائب العام
وحول بعض قضايا إهدار المال العام ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، المتهم فيها أصحاب المخابز لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تمويلية دون علم أصحابها لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق بلغت قيمتها حوالي 11.2 مليون جنيه، وقد أفرج عنه بناءً على الخطاب الذي أرسله وزير التموين الدكتور خالد حنفي، إلى النائب العام لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم الخبز.
ردت وزارة التموين في تقريرها، أن هذا الإجراء كان متبعا من قبل بعض الوزراء والهدف الأساسي منه لاتجاه الدولة لاتباع منظومة جديدة للخبز وما استتبع ذلك من تعاون أصحاب المخابز مع الوزارة لإنجاح هذه المنظومة للصالح العام ولا يستهدف شخصا بعينه بل إجراء عام ينطبق على جميع أصحاب المخابز المخالفين، وأنه كما سبق التأكيد عليه، إذا كان يشوبه هذا الإجراء أي عوار قانوني ما استجاب له النائب العام.
